تدرس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جدوى مقترح تقدمت به إحدى الدول الأعضاء بفرض عقوبات على شركة "إنغوستراخ إنشورانس" (Ingosstrakh Insurance) الروسية، في إطار الجهود الرامية إلى محاصرة مصادر الإيرادات التي تحتاجها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
يهدف المقترح، الذي قد يتطلب من الاتحاد الأوروبي توسيع معايير الإدراج بقائمة العقوبات، إلى استهداف أحد مزودي خدمات التأمين الرئيسيين للسفن التي تنقل النفط الروسي، بعد أن فرضت مجموعة السبع حدوداً قصوى لأسعار معظم النفط الخام والوقود الروسي المنقول بحراً في أواخر 2022 وأوائل 2023، بحسب مطلعين على الأمر.
إذا تم تنفيذ المقترح، فإنه سيؤدي إلى مخاطر وتكاليف واسعة النطاق بحيث يتعذر تقديرها، ليس فقط بالنسبة إلى تجارة النفط الروسية، ولكن إلى شحنات السلع الدولية الأوسع التي تقدم شركة "إنغوستراخ" التغطية التأمينية لها.
قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن التقييم لا يزال في مرحلة مبكرة، وإن شركة "إنغوستراخ"، ومقرها في موسكو، ليست مدرجة حالياً في أحدث قائمة لحزمة العقوبات الجديدة التي يدرسها الاتحاد حالياً. قالت المصادر إنه حتى لو نال المقترح موافقة المفوضية الأوروبية، فإنه سيواجه العديد من العقبات بالنظر إلى أن العديد من الدول الأعضاء، بما فيها المجر، عارضت معظم الإجراءات التي تستهدف قطاع الطاقة في روسيا. كما أن إقرار عقوبات الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة كافة الدول الأعضاء.
فئات معنية بمعايير الإدراج
تستهدف معايير الإدراج الأشخاص والكيانات العاملة في القطاعات الاقتصادية التي توفر للحكومة الروسية مصادر كبيرة للإيرادات، وهو الأمر الذي يجب إثباته في حالة "إنغوستراخ".
قال بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: "تُناقش القوائم المشمولة بالعقوبات، ويُتخذ بشأنها القرار من قبل الدول الأعضاء في إجراء سري".
"إنغوستراخ"، وهي من أكبر خمس شركات تأمين روسية، قالت إنها "تعمل وسط التزام صارم بجميع التشريعات المتبعة، وتعمل وفق إجراءات الامتثال الصارمة". وأضافت في تصريحات عبر البريد الإلكتروني أن الشركة "تتبع التوصيات الواردة في إرشادات العقوبات ذات الصلة للكيانات العاملة في قطاع الشحن البحري التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي والمبادئ التوجيهية الأخرى ذات الصلة، حسبما يمكن تطبيقها".
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاء آخرون عدة جولات من العقوبات على الصادرات والشركات والمسؤولين الروس في أعقاب غزو أوكرانيا. يركز حلفاء كييف بشكل خاص على تضييق الخناق على قدرة موسكو على التحايل على العقوبات، وعلى الحد من إيراداتها المستقبلية لعرقلة قدرة فلاديمير بوتين على تمويل واستدامة الحرب الروسية.
يمنع سقف الأسعار، الذي حددته مجموعة السبع على الخام والمنتجات النفطية الروسية، مالكي السفن وشركات التأمين والوسطاء الغربيين من توفير السفن والخدمات للبضائع بأسعار أعلى من الحدود القصوى. أدت القيود هذه إلى تجنب خدمات تأمين من الشركات الغربية، وخلق حاجة إلى بدائل.
أدنى تغطية
قدمت المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض، وهي منظمة مقرها في لندن تجمع تحت مظلتها الأندية التي توفر تغطية مسؤولية مالكي السفن ضد المخاطر بما في ذلك انسكابات النفط وحوادث الاصطدام، في إبريل الماضي خدمات لنحو 16% فقط من جميع الناقلات التي تشحن النفط الروسي. وهو أدنى مستوى منذ بداية 2023 على الأقل، وفقاً لبيانات الشحن التي جمعتها "بلومبرغ".
تمكنت موسكو من تجنب الكثير من تأثير سقف الأسعار من خلال تجميع أسطول من الناقلات العاملة في مناطق يصعب تتبعها، والتحول إلى مقدمي الخدمات غير الغربيين لشحن نفطها إلى أسواق جديدة مثل الهند.
قالت "إنغوستراخ" في الأشهر التي تلت الغزو إنها لن تتمكن من سد هذا الفراغ إذا أجبرت العقوبات الشركات الغربية على التوقف عن تغطية شحنات النفط في البلاد.
من المعروف أنها توفر على الأقل بعض غطاء الحماية والتعويض، لكن المدى الكامل لمشاركتها غير واضح، وليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد انتهكت العقوبات. كما أنها توفر الحماية والتعويض لبعض تجارة السلع الأخرى.
تابعت "إنغوستراخ: "تتضمن جميع سياسات الحماية والتعويض لدينا بند استبعاد العقوبات الذي يستثني توفير التغطية في حالة انتهاك أي عقوبات وفقاً للتشريعات المتبعة. الشروط الواردة في وثائقنا مماثلة لتلك التي تقدمها أندية الحماية والتعويض الرائدة وشركات التأمين الدولية".
في 2023، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على شركة "إعادة التأمين الوطنية" (National Reinsurance) الروسية، التي توفر تغطية تأمينية مدعومة من الدولة لجميع المخاطر المحلية المرتبطة بالعقوبات، بما في ذلك إعادة التأمين على السفن والبضائع البحرية. وأغلقت القيود فعلياً سوقي إعادة التأمين الغربيين الرئيسيين أمام الشركة.
