تدرس المكسيك خيارات امتصاص ما يصل إلى 40 مليار دولار من ديون شركة "بيمكس" (Pemex)، بما يعادل قيمة الديون التي سيحل موعد استحقاقها على مدى الفترة الرئاسية المقبلة، حسبما أفاد أحد كبار مسؤوليها الماليين في نيويورك.
الحكومة المكسيكية تفكر في بدائل تشمل إعادة شراء السندات التي أصدرتها شركة النفط الحكومية المثقلة بالديون "بتروليوس مكسيكانوس" (المعروفة باسم بيمكس)، أو إصدار ديون سيادية لتمويل عمليات الشراء، حسبما قال نائب وزير المالية غابرييل يوريو للمستثمرين، وفقاً لأشخاص شاركوا في الاجتماع.
يوريو أشار إلى أن الخطة ستكون تدريجية، وسيتم تطبيقها على مدار السنوات الست المقبلة، وموضحاً أن أي عمليات مالية كبيرة تتطلب تعديلات تشريعية.
ورفض يوريو الإفصاح للمستثمرين عن تفاصيل الخيار الذي تحبذه الحكومة. بينما رأى أحد الأشخاص أن المسارات المحتملة الأخرى تشمل إلغاء مزيد من الضرائب عن الشركة، واعتماد خطة عمل لتوزيع الأرباح.
وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة مضمون اجتماع خاص، أن يوريو توقع أيضاً تعيينه بمنصب في وزارة المالية أو في "بيمكس" بظل الإدارة المقبلة.
اقرأ أيضاً: المكسيك بحاجة إلى الإنفاق على مياه الشرب أكثر من النفط
تراجع سندات الشركة
تبلغ قيمة السندات المستحقة على "بيمكس" بحلول عام 2027 حوالي 4 مليارات دولار، وانخفضت أسعارها يوم الأربعاء بنحو 0.8 سنت إلى حوالي 94سنتاً لكل دولار. أما سندات الشركة الأطول أجلاً، والتي تستحق السداد في 2050، فيجري تداولها بسعر 70 سنتاً لكل دولار (أو بخصم 30% من قيمتها الاسمية)، ما يؤكد على قلق المستثمرين بشأن كيفية تخطيط المكسيك لمعالجة عبء الديون الهائل لدى الشركة على المدى الطويل.
يعمل يوريو تحت إشراف وزير المالية روجيليو راميريز دي لا أو، الذي مارست المرشحة الأوفر حظاً للرئاسة كلوديا شينباوم ضغوطاً علنية لإبقائه بمنصبه، بينما تشن حملتها الانتخابية لإبقاء الحزب الحاكم في السلطة.
لم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة المكسيكية بشكل فوري على طلب للتعليق أُرسل بعد ساعات العمل يوم الأربعاء. كذلك لم ترد "بيمكس" فوراً على طلب التعليق.
ميراث ثقيل
تمثل "بيمكس" أحد أكبر التحديات التي سيرثها الرئيس القادم للمكسيك، في ضوء مديونية الشركة الباهظة التي تبلغ 102 مليار دولار، والتي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة حتى أنها أعاقت وصولها للأسواق.
صرحت شينباوم لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي بأن الحكومة ستعمل على إعادة تمويل ديون "بيمكس" قبل مواعيد استحقاق المبالغ الكبيرة التي ستحل في عام 2025. وفي حين قالت الحكومة إنها ستغطي غالبية ديونها المستحقة هذا العام، فإن لديها سندات أخرى بقيمة 6.8 مليار دولار يستحق سدادها في العام المقبل.
قدم رئيس المكسيك الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دعماً مالياً سخياً للشركة في السنوات الأخيرة، حيث منح "بيمكس" حوالي 80 مليار دولار في شكل سيولة نقدية وإعفاءات ضريبية منذ توليه منصبه في عام 2018.
ستجري انتخابات المكسيك في 2 يونيو، على أن يتم انتقال السلطة في بداية أكتوبر.
انخفض إنتاج "بيمكس" من النفط بمقدار النصف مقارنةّ بالذروة التي بلغها منذ نحو عشرين عاماً. وابتليت الشركة بالحوادث كحالات تسرب النفط وغاز الميثان بسبب إنفاق الأموال على مدفوعات الفائدة والفواتير مستحقة السداد، بدل توجيهها لإصلاح البنية التحتية المتقادمة .
وزير مالية البلاد أكد هذا الأسبوع أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم المالي المباشر للشركة بينما تقوم بإعادة تمويل ديونها، وأن الشركة والحكومة ستبدآن أيضاً في مراجعة خيارات خفض التكاليف لدعم مالية "بيمكس".
