تعتزم شركة "أرامكو" توزيع أرباح قيمتها 31 مليار دولار على الحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين رغم تراجع الأرباح، فيما تستمر تحديات عجز الموازنة التي يواجهها اقتصاد المملكة.
أعلنت "أرامكو" التي تعد أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم عن القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح، بما يشمل بنداً خاصاً، عن الربع الأول من العام الجاري. ولفتت الشركة إلى أن توزيعات الأرباح التي سيحصل عليها المستثمرون والحكومة السعودية في العام الجاري ستتجاوز مثيلتها في 2023، ما سيساعد في تمويل بعض خطط الإنفاق الضخم للمملكة، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد بمنأى عن النفط.
تتزايد أهمية توزيعات الأرباح السخية التي تسددها "أرامكو" لدى السعودية، في ظل استمرار أسعار النفط أدنى من المستويات التي تحتاجها الدولة الخليجية لموازنة موازنتها، إذ يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تنفيذ مشروعات باهظة التكلفة، مثل مشروع "نيوم" المستقبلي، ويراهن بشكل كبير على السياحة، ويسعى إلى الاستحواذ على حصص في بطولات ودوريات رياضية، في إطار جهوده لتحويل اقتصاد البلاد. كما واصلت كبرى شركات النفط العالمية، مثل "شل"، الاهتمام برد الأموال إلى المساهمين.
استمرار عجز موازنة السعودية
تحتاج المملكة إلى بلوغ سعر النفط 108 دولارات للبرميل تقريباً لتحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات، بما يشمل الإنفاق المحلي من قبل صندوقها السيادي، وفق "بلومبرغ إيكونوميكس". فيما وصلت أسعار النفط في لندن لأقل من 84 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء.
أرجأت المملكة عدداً من المشروعات ضمن خطة التحول الاقتصادي إلى ما بعد 2030، وقلصت طموحاتها إزاء "نيوم"، كما انكمش اقتصادها للربع الثالث على التوالي، فيما سجلت الموازنة عجزاً لسادس ربع على التوالي.
تأتي توزيعات الأرباح الكبيرة رغم إحياء السعودية خطة لإجراء طرح لاحق لأسهم الشركة من المتوقع أن يجمع مليارات الدولارات، إلا أن المستثمرين العالميين، الذين تردد بعضهم نتيجة توقعات المملكة للتقييم وانخفاض العائد مقارنة بالنظراء في القطاع خلال الطرح العام الأولي في 2019، سيواصلون متابعة اقتصاد المملكة ومستويات إنتاج النفط في البلاد.
تقود السعودية جهود منظمة "أوبك" وحلفائها في خفض الإنتاج، في محاولة لتجنب حدوث فائض بالإمدادات، وسعياً إلى دعم الأسعار. ومن المقرر أن تجتمع المنظمة في بداية يونيو للنظر في احتمال تمديد خفض الإنتاج الحالي إلى النصف الثاني من العام. ويتوقع أغلب التجار والمحللون الذين شاركوا في استبيان أجرته "بلومبرغ" أن تمدد المنظمة خفض الإنتاج حتى نهاية 2024.
