توقع محللون تتابعهم بلومبرغ أن تبلغ الأرباح الصافية لشركة أرامكو 105.2 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي، بما يمثل انخفاضاً بنحو 10% عن الفترة المماثلة من عام 2023 حين ناهزت الأرباح 117.5 مليار ريال.
كما توقعوا تراجع إيرادات الربع الأول 9%، على أساس سنوي، إلى 418.6 مليار ريال. ويُرتقب أن تعلن عملاقة الطاقة السعودية عن نتائجها المالية للربع الأول 2024 غداً الثلاثاء.
رغم ارتفاع أسعار الخام عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي، إلاَ أن توقعات المحللين ارتكزت إلى خفض الإنتاج الطوعي الإضافي من قِبل السعودية بموجب اتفاق "أوبك+"، والذي دخل حيّز التنفيذ في يناير 2024، حيث تنتج المملكة منذ مطلع العام نحو 9 ملايين برميل نفط يومياً.
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم الإثنين بعد انخفاضٍ أسبوعي، إذ زادت المملكة العربية السعودية أسعار بيع خاماتها إلى آسيا للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى الثقة في التوقعات المستقبلية للأسعار مع قيام تحالف "أوبك+" بخفض الإمدادات.
صعد خام برنت فوق 83 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع أكثر من 7% الأسبوع الماضي والتي كانت أكبر خسارة منذ فبراير.
شركة أرامكو زادت السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا خلال شهر يونيو بمقدار 90 سنتاً إلى 2.90 دولار للبرميل فوق مؤشر عُمان- دبي الإقليمي.
ويتوقع معظم المتداولين والمحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها سيمددون قيود الإنتاج ربما حتى نهاية العام.
المحلل المالي في "الشرق" محمد زيدان أشار إلى توقعاتٍ بتراجع ربحية سهم أرامكو من 10% إلى 14% بالربع الأول من العام الحالي. لكنه لفت إلى أن عائد التوزيع النقدي يقلّص تقلبات السهم.
تراجعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 24.71% خلال عام 2023 إلى 454.76 مليار ريال، في حين هبطت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% لتناهز 1.65 تريليون ريال.
وشهد العام الحالي تطوراً بارزاً تمثل بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتصل حصة الصندوق من عملاقة الطاقة السعودية إلى 16%. لكن الدولة تظل المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهمها.
وفي وقتٍ سابق من هذا العام أيضاً، تخلّت أرامكو عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 8% إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بما قد يحرر المزيد من الأموال، التي كانت ستُستثمر لزيادة الإنتاج، لصالح الحكومة السعودية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وفقاً لرؤية المملكة 2030.
