تراجع طلب شركات الوقود الأحفوري على القروض 6% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد انخفاض قدره 1% في 2022.
ربما يبدو هذا خبراً جيداً من منظور المناخ لأن انخفاض الإقراض المصرفي لشركات النفط والغاز والفحم يعني استثماراً وإنتاجاً أقل بمرور الوقت.
لكن شركات النفط والغاز لا تحتاج في الواقع إلى كثير من القروض لأنها تدر حالياً أموالاً كثيرة من أعمالها الأساسية، وسيستمر هذا الاتجاه على الأرجح حتى نهاية العقد، بحسب أندرو جون ستيفنسون، كبير محللي "بلومبرغ إنتليجنس".
أفاد ستيفنسون أن "صناعة النفط والغاز شهدت عدداً من فترات الازدهار والكساد خلال العقود القليلة الماضية، لكنها تبدو غنية بالسيولة النقدية في الوقت الراهن". تعكس الميزانيات العمومية الجيدة الدعم الذي تلقته الشركات من ارتفاع أسعار النفط الذي نتج بدوره عن الطلب القوي وتخفيضات الإنتاج من جانب "أوبك+".
أوضح ستيفنسون أن التدفق النقدي الحر للقطاع قوي للغاية لدرجة أن نسبة الرافعة المالية للمجموعة، التي تقيس صافي ديون الشركة مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، انخفضت إلى 0.8 في 2023، من 2.4 في 2020. وتوقع انخفاض هذه النسبة إلى ما دون الصفر بحلول نهاية العقد.
خطط الإنفاق الرأسمالي
عادةً ما تلعب البنوك دوراً حاسماً في تمكين شركات النفط والغاز من تمويل خططها للإنفاق الرأسمالي، لكن هذا الأمر يتغير الآن، حسب ستيفنسون. فقد ارتفعت نسبة التدفق النقدي الحر إلى النفقات الرأسمالية في صناعة النفط والغاز إلى 1 خلال العام الماضي، من 0.4 في 2020، ومن المتوقع أن تقترب من 1.4 بحلول 2030.
تظهر تحليلات "بلومبرغ إنتليجنس" أن نسبة التدفق النقدي الحر إلى النفقات الرأسمالية في القطاع على وشك الارتفاع.
وبعبارة أخرى، تدر شركة النفط والغاز المتوسطة الآن أموالاً أكثر مما تحتاج إليه لتمويل نفقاتها الرأسمالية حتى نهاية العقد، لكن هذه الاتجاهات ليست مفيدة بالنسبة للبيئة، على حد قول ستيفنسون.
أوضح أن شركتي "شيفرون" و"أرامكو السعودية" تأتيان ضمن الشركات التي قد ترفع إنتاجها من النفط والغاز بشكل كبير حتى 2030 مع "توفر ما يكفي من النقد الحر لدعم هذه الاستثمارات". وتابع أن هذا سيسمح لشركات الوقود الأحفوري بتقويض "جهود القطاع المصرفي لوقف استخراج الوقود من باطن الأرض كجزء من جهوده الرامية لمكافحة تغير المناخ".
تتوقع شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون"، اللتان أعلنتا عن أرباحهما يوم الجمعة، أن يرتفع إنتاجهما في حوض بيرميان، وهي المنطقة الأميركية التي تنتج بالفعل كميات نفط أكثر من العراق، بنسبة 10% هذا العام.
تأتي الزيادة المتوقعة وسط توقع تقارير وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على النفط سينمو بنحو 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام ليسجل مستوى قياسياً.
تقدم "بلومبرغ إنتليجنس" تقديرات لإنتاج النفط والغاز المجمع لـ75 شركة متداولة في البورصة.
