قالت الشركة الروسية التي تدعم مشروعاً للألمنيوم في ولاية كنتاكي الأمريكية، إنها أوقفت الاستثمارات، كونها تنتظر من الشركاء الأمريكيين توفير التمويل المطلوب، ما يمثل انتكاسة جديدة للمصنع الذي تزيد قيمته عن مليار دولار، والذي كان من المفترض أن يكتمل في 2020.
وأوضحت شركة "يونايتد روسال إنترناشونال" في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، أنها أوقفت ضخ استثمارات في مصنع "يونيتي ألمنيوم" (Unity Aluminum)، المعروف سابقاً باسم "برايدي إندستريز" (Braidy Industries).
وضخت "روسال" حتى الآن 65 مليون دولار في المشروع، الذي يعتمد عليه المسؤولون المحليون لتوفير مئات الوظائف ذات الأجور المرتفعة لسكان المنطقة.
ويمثل وقف ضخ التمويل أحدث حلقة في سلسلة من التقلبات، بما في ذلك معركة للسيطرة على المصنع أدت إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي لـ"برايدي" في 2020، ويثير تساؤلات حول التوقيت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة العقوبات عن "روسال".
وكانت الخطة التي تم الإعلان عنها في عام 2017، تتمثل في إنشاء مصنع درفلة بقيمة 1.3 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على المعدن من أسواق السيارات، والتعبئة، والطيران.
وقال أوليغ محمدشين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روسال"، في مكالمة هاتفية: "لسوء الحظ، أخفق شريكنا في المساهمة بالحصة الضرورية من جانبه، لذلك حدث تغيير جوهري في الإدارة وهيكل المساهمين في شركة (برايدي إندستريز)". وأضاف:
لقد أوقفنا ضخ أي استثمارات أخرى للمشروع حسب الاتفاق، وما زلنا نتوقع من شركائنا جمع التمويل اللازم بعد تحسن الأوضاع الناتجة عن جائحة كوفيد
وقال محمد شين: إن "الخطة ب" لشركة "روسال" تتمثل في تحويل الاستثمار إلى أداة دين بموجب أوراق مالية معينة، إذا لم تنجح شركة "يونيتي ألمنيوم" في توفير التمويل اللازم.
وفي عام 2019، أعلنت "روسال" عن التزامها باستثمار 200 مليون دولار في المصنع، مما أثار انتقادات لكون القرار جاء بعد فترة وجيزة من رفع وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات عن "روسال" وشركتها الأم.
وقال متحدث باسم ميتش ماكونيل، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، عن ولاية كنتاكي، وزعيم الأغلبية آنذاك، لصحيفة "واشنطن بوست"، إن السيناتور لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن "برايدي" كانت تأمل في إبرام صفقة مع "روسال" عندما دعم جهود رفع العقوبات عن الشركة الروسية.