رفضت شركة "الخطوط الجوية التايلاندية الدولية" (تاي ايروايز) مطالبات مالية مقدمة من العشرات من مؤجري الطائرات، ومزود خدمة المحركات "رولس رويس" بقيمة تناهز 7.4 مليار دولار.
وقالت الشركة، إنها غير مسؤولة عن تلك الأموال التي تتعلق بنفقات مستقبلية تم تكبدها بعد تلقي شركة الطيران حماية من الإفلاس من قبل محكمة بانكوك.
وتخضع الناقلة الوطنية التايلاندية لعملية إعادة هيكلة لخفض الديون والعودة إلى الأرباح عن طريق زيادة جديدة لرأس المال تحت إشراف المحكمة؛ وتتنازع الشركة على حوالي 192 مليار بات (6.3 مليار دولار)، يطالب بها 48 مؤجراً بما في ذلك "بي أو سي إيفييشين" (BOC Aviation Ltd)، و"إس إم بي سي إيفييشين" (SMBC Aviation Capital Ltd) كما تطالب "رولز رويس" بـ33 مليار بات أخرى، تقول إنها مستحقة لها مقابل خدمات الصيانة، وفقاً لنسخة من خطة إعادة تأهيل الديون.
ورفض متحدث باسم الخطوط الجوية التايلاندية وممثلو الشركات الثلاث، التعليق على الأمر.
خطة إعادة الهيكلة
يمثل المبلغ المتنازع عليه أكثر من نصف إجمالي مطلوبات "تاي إيرويز" البالغة 410 مليار بات. ومع ذلك، تعد التسوية الودية مع الدائنين مفتاحاً لدرء إفلاس شركة الطيران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال القائم بأعمال الرئيس تشانسين ترينوتشاغرون، إن الشركة ستحتاج إلى 30 مليار بات بحلول منتصف هذا العام من أجل استئناف خدماتها التجارية المجدولة، ودفع تكاليف فصل الموظفين لمرة واحدة.
وستسعى الشركة إلى الحصول على حوالي 50 مليار بات من رأس المال الجديد خلال العامين المقبلين، عبر الأسهم الجديدة أو الاقتراض.
ودعمت وزارة المالية التايلاندية، وهي أكبر مساهم في "تاي إيرويز"، إعادة الهيكلة المقترحة بالفعل، والتي تسعى أيضاً إلى فرض تجميد لمدة ثلاث سنوات على سداد الديون، وإسقاط الفوائد غير المدفوعة على القروض، وتأجيل سداد السندات لمدة ست سنوات.
وسجلت الشركة خسارة قياسية بلغت 4.7 مليار دولار العام الماضي بعد أن توقفت معظم خدماتها بسبب الإغلاقات الحدودية الناتجة عن كورونا. وأدت الخسائر المتراكمة والديون المرتفعة إلى تحول حقوق ملكية الشركة إلى مستوى سلبي، مما دفع البورصة التايلاندية إلى تعليق تداول أسهمها في الشهر الماضي. وهبط السهم بنسبة 54% في 2020.
وقدمت الشركة خطة إعادة هيكلة الديون إلى محكمة الإفلاس في 2 مارس، ويتوقع أن يقوم الدائنون بالتصويت عليها في 12 مايو.
ورغم تأجيل سداد مستحقاتهم، لم يُطلب من حاملي السندات استقطاع أي جزء من رأس مالهم، فيما تبلغ حقوقهم حوالي 70 مليار بات تقريباً.
وقال سومبون سانغرونغ غانغ، كبير المحامين في شركة "كودون آند بارتنرز"، التي تمثل الدائنين: "إن حاملي السندات سعداء للغاية رغم تمديد فترة السداد لبعض الوقت،" مضيفاً أنه ستطرأ "بعض الخلافات بين "تاي إيرويز" ودائنين آخرين".
