قالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يوم الأربعاء، إنها شرعت في جهود تستهدف سحب تراخيص تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الممنوحة لشركتي تشاينا يونيكوم، وباسيفيك نتوركس، ووحدتها المملوكة لها ملكية كاملة كوم-نت.
كانت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات الأمريكي أصدرت أوامر إفصاح في أبريل، تحذر فيها من أنها قد تسحب التراخيص الممنوحة لثلاث شركات اتصالات خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية - الشركتان الواردتان في بيان اليوم وتشاينا تليكوم.
وتحمل تشاينا يونيكوم ترخيصاً منذ نحو 20 عاماً يسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات الدولية في الولايات المتحدة.
ولم ترد أي من شركات الاتصالات حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقالت لجنة الاتصالات اليوم: إن الشركات "أخفقت حتى الآن في تبديد بواعث القلق الخطيرة" حيال تراخيصها الأمريكية.
كانت اللجنة شرعت في إجراء مماثل في ديسمبر لسحب ترخيص تشاينا تليكوم، أكبر شركة اتصالات صينية، والتي ظلت تحمل ترخيصاً أمريكياً لنحو 20 عاماً هي الأخرى.
هواجس الأمن القومي
وقال جيفري ستاركس مفوض لجنة الاتصالات: إن شركات اتصالات صينية عديدة "تملك أيضاً مراكز بيانات تعمل من داخل الولايات المتحدة". لكنه أضاف أن اللجنة غير مخولة حالياً بالسلطات اللازمة لكي "تعالج هذا التهديد المحتمل للأمن القومي".
كانت اللجنة صوتت بالإجماع في مايو 2019 لصالح منع شركة اتصالات صينية أخرى مملوكة للدولة، تشاينا موبايل، من تقديم خدمات في الولايات المتحدة، بدعوى خطر أن تستغلها الحكومة الصينية للتجسس على الحكومة الأمريكية.
وتبدي لجنة الاتصالات الأمريكية تشدداً تجاه الشركات الصينية في الآونة الأخيرة.
ففي يوم الجمعة، صنفت اللجنة خمس شركات صينية باعتبارها تشكل تهديداً على الأمن القومي، بموجب قانون سُن في 2019 لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية.
تلك الشركات هي هواوي تكنولوجيز، وزد.تي.إي كورب، وهيتيرا كوميونيكشنز، وهانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي، وداهوا تكنولوجي.
وفي أبريل، وافقت اللجنة على طلب من غوغل لاستخدام جزء من كابل اتصالات بحري بين الولايات المتحدة وآسيا، لكن مع تحاشي هونغ كونغ.
وفي الأسبوع الماضي، سحبت فيسبوك طلبا لاستخدام كابل إنترنت بين الولايات المتحدة والصين، بسبب "بواعث قلق الحكومة الأمريكية حيال خطوط الاتصالات المباشرة".
وفي سبتمبر، سحبت فيسبوك وأمازون.كوم وتشاينا موبايل طلباً لربط سان فرانسيسكو وهونج كونج ضمن منظومة كابلات سريعة.
