رجح أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في شركة "إي إف جي هيرميس القابضة"، أن يكون قطاع البنوك في مصر أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار لما يحمله من فرص نمو كبيرة.
وأضاف أنه حتى بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري المرتقب، ستظل الملاءة المالية للبنوك جيدة جداً خاصة البنوك الصغيرة، التي تحمل فرصاً كبيرة للنمو والاستثمار. جاء ذلك في مقابلة مع "الشرق" على هامش المؤتمر السنوي لـ"إي إف جي هيرميس" في دبي.
القطاع العقاري أحد القطاعات الواعدة في مصر، وفق شمس الدين، رغم أزمة السيولة التي تمر بها الدولة والتي على وشك أن تخرج منها بعد مشروع رأس الحكمة والحديث عن استثمارات في قطاعات مختلفة.
قال صندوق أبوظبي السيادي "القابضة" (ADQ) إنه سيشتري حقوق التطوير في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار. هذا بجانب خطة لاستثمار 11 مليار دولار أخرى -والتي هي عبارة عن ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري- في مشاريع عقارية رئيسية إضافية في البلاد. ودخل للبلاد بالفعل 10 مليارات دولار من هذه الصفقة.
وأدت هذه الصفقة إلى ارتفاع سعر الجنيه في السوق الموازية، وهو ما يراه شمس الدين فرصة إذ يعطي مرونة للبنك المركزي لتعديل بعض السياسات الخاصة بسعر الصرف. وذكر أن هناك اهتماماً كبيراً لدى المؤسسات الأجنبية حالياً بالاستثمار في مصر، وعندما يتم توحيد سعر الصرف فسيكون ذلك في صالح المستثمرين غير المباشرين.
