بعد الدنمارك.. محكمة ألمانية تتهم بريطاني مُقيم بدبي بغسيل الأموال

وجّهت محكمة ألمانية إلى البريطاني سانجاي شاه، مؤسس صندوق التحوط "سولو كابيتال بارتنرز" (Solo Capital Partners LLP)، تهمة غسيل الأموال من خلال صفقات مرتبطة بفضيحة الاحتيال الضريبي (Cum-Ex) في الدنمارك، بحسب وكالة بلومبرغ.

وأفصحت متحدثة باسم السلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن المدعين العامين اتهموا شاه وستة آخرين، رافضةً تحديد أسماء البقية.

وصرح متحدث باسم شاه، أن التهم كانت "متوقعة"، لكن "نحن نشكك في جدارة المحكمة لأنها ليست مختصة بالبت في المسائل الضريبية الدنماركية".

وكان الادعاء العام الدنماركي قد اتهم سانجاي شاه، المقيم في دبي، والذي أسس صندوق تحوُّط في لندن متخصص بصفقات المتاجرة بالتوزيعات النقدية للأسهم (Cum-Ex) المثيرة للجدل، بقضية احتيال ضريبي بقيمة 9.6 مليار كرونة (1.6 مليار دولار).

ورأى الادعاء أنَّ "هذه قضية خطيرة للغاية، وواسعة النطاق بشكل غير عادي، وارتُكبت ضد الدولة الدنماركية. ونعتقد أنَّ المتهم ارتكب عملية احتيال مخطط لها بدقة".

نقطة تحوُّل

الاتهامات الأخيرة تُكمل سلسلة التصعيد القانوني ضد شاه، بما يتعلق بالعمليات المصممة للمطالبة باسترداد مبالغ متعددة على أرباح الأسهم. لأنَّ شاه، الذي وصفته هيئة الضرائب الدنماركية بأنَّه "العقل المدبِّر" لقضية الاحتيال بأدوات (Cum-Ex)، يواجه أيضاً دعاوى قضائية مدنية في بريطانيا ودبي.

وصرَّح متحدِّث باسم سانجاي شاه، أنَّ الأخير استغل الثغرات في القانون الدنماركي، لكنَّه لم يفعل أيَّ شيء غير قانوني.

يُعدُّ هذا التطور نقطة تحول في فضيحةٍ أثارت غضب الدنماركيين منذ أن علموا أنَّ مستثمرين دوليين سرقوا حوالي ملياريّ دولار من خزائن الدولة، من خلال الادعاء الكاذب بأحقيتهم باسترداد ضرائب دفعوها على الأرباح الموزعة. ولا تزال فضيحة (Cum-Ex) الأوسع قيد التحقيق في ألمانيا وبريطانيا، وفي الدنمارك أيضاً.

وجمَّد الدنماركيون ما يصل إلى 3.5 مليار كرونة من أصول شاه، بما في ذلك قصر بقيمة 20 مليون دولار في لندن، كجزء من القضية المدنية المرفوعة عليه. كما وصف مشرِّعون ألمان فضيحة (Cum-Ex) أنَّها أعظم سرقة ضريبية في التاريخ.