يركز القطب المالي في المغرب، الذي يُصنف كأول مركز مالي في أفريقيا، على استقطاب شركات الأسهم الخاصة من مختلف الدول مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعة، بحسب سعيد الإبراهيمي، مدير القطب في مقابلة مع "الشرق" في دبي.
تأسس القطب المالي للمغرب في 2010 بمدينة الدار البيضاء ونجح في استقطاب عدد من الشركات المالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.
نوّه الإبراهيمي إلى أن عدد الشركات المقيدة لدى القطب المالي يناهز 215 مؤسسة تُشغّل 7 آلاف شخص في قطاعات عدة، وتتشارك كلها في الاهتمام بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن التركيز سينصب خلال السنة الحالية والمقبلة على استقطاب شركات الأسهم الخاصة.
تتيح المملكة من خلال القطب المالي تسهيل الإجراءات الإدارية لاستقرار وتوافد الأشخاص، كما تمنح حرية تنقل رؤوس الأموال وكذلك توفير الطرق البديلة لحل النزاعات عبر المركز الدولي للوساطة والتحكيم في مدينة الدار البيضاء، كما يرتبط مركزها المالي باتفاقيات شراكة مع 19 دولة أفريقية تتيح الحصول على المعلومات حول فرص النمو والاستثمار.
شركات أوروبية وآسيوية
يجري القطب المالي للدار البيضاء مفاوضات لجذب عدة شركات والاشتغال انطلاقاً من المغرب، ولم يكشف الإبراهيمي عن أسمائها لكنه أشار إلى أن من بينها مؤسسات إسبانية في قطاع الطاقة المتجددة وشركات آسيوية، إضافة إلى شركات من كوريا الجنوبية وأوروبا وأميركا الجنوبية.
يُعول المغرب على موقعه الجغرافي المتميز ليكون مركزاً مالياً قوياً، وقال رئيس القطب المالي إن "البلاد تمتاز بموقع مثالي حيث تقع على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى القرب من أميركا".
ولتلبية الطلب المرتقب، سيتم الشروع في مرحلة التطوير الثانية لمنطقة القطب، والتي تتضمن توسعة تناهز 14 هكتاراً ستضيف نحو 400 ألف متر مربع من العقار لتكون جاهزةً بحلول 2026، وذلك بعد إشغال المرحلة الأولى بشكل كامل.
