تدرس كل من شركتي "إكسون موبيل" و"سينوك" (Cnooc) ممارسة حقوقهما للاستحواذ على حصة شركة "هيس كورب" (Hess Corp) في مشروع لتنمية حقل نفط بحري عملاق في غيانا، وهي خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صفقة "شيفرون" لشراء حصة في الحقل، التي تبلغ قيمتها 53 مليار دولار.
من ناحيتها، تصر شركة "شيفرون" على أن شركتي "إكسون" و"سينوك" لا يحق لهما شراء تلك الحصة تحت أي "سيناريو محتمل"، وقالت في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة تماماً بصفقة الاستحواذ على "هيس".
غير أن "إكسون" أكدت أن واجبها تجاه مساهميها يحتم عليها دراسة ممارسة حق الشفعة عند تغيير ملكية حصة "هيس".
انخفض سهم "هيس" بنسبة 3.3% إلى 144.96 دولار في تمام الساعة 6:32 مساءً في أواخر تعاملات نيويورك.
معركة كبرى على اكتشاف نفطي
تنطوي هذه الخطوات على إمكانية بدء معركة كبرى على اكتشاف نفطي هو أسرع الاكتشافات نمواً وأكبرها حجماً في العقد الماضي، والذي كان السبب الرئيسي وراء إبرام "شيفرون" صفقة الاستحواذ على شركة "هيس" في أكتوبر الماضي. وتتوقع الشركة أن يتضاعف الإنتاج هناك إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
قالت إكسون في بيان لها يوم الاثنين: "نحن ملتزمون أمام مستثمرينا وشركائنا بدراسة ممارسة حقوق الشفعة التي نصت عليها اتفاقية التشغيل المشترك لضمان الحفاظ على حقنا في الاستفادة من القيمة الكبيرة التي أنتجناها ويحق لنا الاستفادة منها في أصول غيانا". ولم تستجب شركة "سينوك" على الفور لطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.
يؤكد النزاع حول منطقة ستابروك في غيانا على مدى أهمية الحوض الناشئ بالنسبة لأسواق النفط العالمية. وقد أبرمت شركات النفط الكبرى عدداً هائلاً من الصفقات الضخمة في الأشهر الأخيرة لتأمين حصص في الاحتياطيات المؤكدة دون إنشاء مشاريع جديدة من شأنها زيادة المعروض العالمي.
"شيفرون": حق الشفعة لا يسري
في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة "شيفرون" إن حق الرفض الأول، أو حق الشفعة، لشركتي "إكسون" و"سينوك" "لا يسري" على اندماجها مع شركة "هيس". وأضاف البيان: "كما هو موضح في البند (S-4)، لا يمكن تحت أي سيناريو أن تستحوذ (إكسون) أو (سينوك) على حصة (هيس) في حقل غيانا نتيجة للصفقة بين (شيفرون) و(هيس)".
ومع ذلك، حذرت الشركة في ملف إفصاح للجهة التنظيمية قدمته يوم الإثنين من مخاطر عدم إتمام الصفقة إذا قدمت "إكسون" و"سينوك" عرضاً منافساً وتحقق له النجاح.
وقالت "شيفرون": "إن صفقة الاندماج قد لا تكتمل إذا لم تسفر هذه المناقشات عن حل مقبول، ولم يسفر التحكيم (إن لجأنا إليه) عن تأكيد عدم انطباق شرط حق الرفض الأول على صفقة الاندماج، مما يترتب عليه خلل في شرط من شروط إتمام الصفقة بموجب اتفاقية الاندماج".
