تسعى نقابة عمال شركة "تويوتا موتور" للحصول على مكافأة سنوية تعادل قيمتها 7.6 شهر من الراتب، وهي تستعد لخوض المفاوضات السنوية بشأن تعويضات العاملين مع الشركة اليابانية المصنعة للسيارات.
صرحت المجموعة التي تقود المفاوضات، التي لم تقدم بعد مطالب بمتوسط الزيادة في الأجور، يوم الإثنين بأنها ستتخذ قراراً نهائياً بشأن توقعاتها استناداً إلى فئات الوظائف وتصنيفاتها في اجتماع المجلس المنعقد في 9 فبراير، قبل إبلاغ الشركة.
ويُرجح أن تواجه الشركات المصنعة مطالب صعبة من النقابات خلال محادثات الأجور السنوية في فصل الربيع، في ضوء ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين. أما السؤال الأهم الذي يواجه الاقتصاد الياباني فيتعلق بوجود مؤشرات كافية على تضخم مستدام، وما يقابله من زيادات في الأجور، حتى يستطيع بنك اليابان إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وقال كيسوكي كيتو، رئيس اللجنة التنفيذية للنقابة، إن "جهود أعضاء النقابة وعملهم الجاد لتحسين الإنتاجية خلال العام الماضي تظهر واضحة في الأرقام، وتنعكس في النتائج المالية لشركة (تويوتا)"، مضيفاً أن مطالب زيادة الأجور تعكس أيضاً ارتفاع أسعار المستهلك.
الزيادة التي تطالب بها النقابة سترتفع بشكل كبير عن مستوى الزيادة في العام الماضي، الذي سجل أعلى زيادة في أجر الفرد منذ 1999.
عدد العمال في القطاع
توظف صناعة السيارات، بما فيها موردي قطع الغيار والوكلاء وشركات الصيانة، نحو 5.5 مليون شخص في اليابان. ونتيجة لذلك، فإن أي زيادات في الأجور من جانب "تويوتا" وشركات صناعة السيارات الأخرى سيُنظر إليها باعتبارها مؤشراً لبقية قطاع التصنيع والاقتصاد عموماً.
دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وقادة النقابات في بداية فبراير الجاري إلى رفع الأجور بشكل أقوى قبل المفاوضات السنوية للأجور. وحدد اتحاد نقابات العمال الياباني، وهو مجموعة المفاوضة الجماعية المعروف باسم "رينغو"، هدفاً لزيادة الأجور بنسبة 5%، ورفع الأجر الأساسي بنسبة لا تقل عن 3%.
