أكّدت شركة مملوكة لإمارة الفجيرة، أن شحنة النفط الخام التي صادرتها الولايات المتحدة، للاشتباه في كونها شحنة إيرانية خاضعة للعقوبات، هي في الواقع خام عراقي خُزّن بالخارج في ذروة الوباء.
وتزعم شركة "الفجيرة الدولية للنفط والغاز" (FIOGC)، المملوكة بالكامل للشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة، أنها بائع وسيط للشحنة، وأن النفط عراقي، وفقاً لملف الدعوى بهذا الصدد في محكمة مقاطعة كولومبيا الاتحادية الأمريكية.
وبينما تدّعي الولايات المتحدة أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شحن النفط سراً إلى الخارج، معتمداً عمليات النقل من سفينة إلى أخرى والوثائق المزورة لإخفاء مصدر النفط الخام، تَعتبر إيران أن ضبط الشحنة كان "عمل قرصنة".
وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في ما يتعلق بتعهُّده بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إذ اقترح بايدن أن تعود الدولتان إلى الاتفاقية الدولية لعام 2015 التي وافقت بموجبها إيران على الحد من نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وأوضحت شركة الفجيرة الدولية للنفط والغاز أنها اشترت في يونيو 2020 مليونَي برميل من الخام من مورّد عراقي لا يرغب في الكشف عن هويته، وأشارت في الملف القانوني للدعوى إلى أن المورّد قدم سندات الشحن الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" دليلاً على المنشأ. واستأجرت الشركة في يوليو سفينة لاستخدامها مُنشأة تخزين بحرية عائمة بميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
وفي أكتوبر باعت شركة الفجيرة النفط لمشترٍ صيني مجهول، وبموجب الاتفاقية، كانت الشركة مسؤولة عن تسليم النفط الخام للصين، واستأجرت الناقلة العملاقة "أخيل" (Achilleas) للرحلة. ووفق ملف الدعوى القضائية، صادرت الحكومة الأمريكية الشحنة في ديسمبر قبل أن تتمكن من المغادرة، وبعدها أعيد توجيه مسار الناقلة إلى ساحل الخليج الأمريكي، وفُرّغ الخام في هيوستن هذا الشهر. وتدّعي "الفجيرة الدولية للنفط والغاز" أن لديها الحق في حصة مالية من شحنة النفط المُصادرة.
