برر المدعون الأميركيون إحدى أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة، قائلين إن شركة "بينانس هولدينغز" انتهكت عمداً قوانين العقوبات الاقتصادية الأميركية وتركت النظام المالي عرضة لـ"من يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة".
أقرت شركة تداول العملات المشفرة أواخر العام الماضي بالذنب في قضايا مكافحة غسل أموال وانتهاك العقوبات، ووافقت على دفع غرامات قيمتها 4.3 مليار دولار. وفي مذكرة الحكم المقدمة أمس الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، حثّ المدعون الأميركيون القاضي الفيدرالي على قبول اتفاق الإقرار بالذنب.
"العقوبات مناسبة"
وكتبوا في المذكرة "باختصار، ونظراً لطبيعة وخطورة إساءة بينانس، فقد كانت (المخالفات) مقصودةً وتحت إشراف كبار المسؤولين التنفيذيين، مع عواقب جانبية بمئات الملايين من الدولارات"، فإن العقوبات الواردة في اتفاق الإقرار بالذنب المقترحة مناسبة.
ويتطلب اتفاق الإقرار بالذنب أيضاً مراقبة الشركة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
"بينانس" تطلب من المحكمة رفض دعوى لجنة تداول السلع الآجلة
يقول ممثلو الادعاء إن رفض "بينانس" التسجيل باعتبارها شركة خدمات مالية، أي شركة تنقل الأموال أو تحولها، وعدم تنفيذها برنامجاً فعالاً لمكافحة غسل الأموال،"تركها وعملاؤها والنظام المالي الأميركي عرضة لمن يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة".
أقرت "بينانس" بأنها سمحت بمعاملات مع حركة "حماس" الفلسطينية، وجماعات إرهابية أخرى على المنصة.
رهينة لحماس وعائلتا ضحيتين لهجوم 7 أكتوبر يقاضون "بينانس"
واعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ"بينانس" تشانغبينغ تشاو، بأنه مذنب في مكافحة غسل الأموال، ومن المقرر أن يُحكم عليه في أبريل. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن من المتوقع ألا يحصل على أكثر من 18 شهراً بموجب اتفاق الإقرار بالذنب.
