قال وزير المالية في بيرو أليكس كونتريراس أمس الجمعة إن شركة "بتروليوس ديل بيرو" (Petroleos del Peru) ستسدد جميع المدفوعات المستحقة عليها إلى حاملي السندات، في مسعى يهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الموارد المالية لشركة النفط الحكومية التي تعاني ضائقة مالية.
يُتوقع أن تحصل "بتروبيرو" أيضاً على سيولة على المدى القصير، إلا أن كونتريراس صرح بأنه لن يقدم تفاصيل إلا الأسبوع المقبل. استبعدت الحكومة في السابق ضخ أموال نقدية بالشركة، لكن كونتريراس قال إن ضمانات القروض أو زيادة خط الائتمان المضمون مع بنك "بانكو دي لا ناسيون" (Banco de la Nacion) المملوك للدولة كانا خيارين محتملين.
قال كونتريراس في مقابلة مع "بلومبرغ"، في ليما: "ستمنح هذه الإجراءات سيولةً للشركة على المدى القصير. وبهذه الطريقة يمكن للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل طبيعي".
قال مسؤولون تنفيذيون إن أموال "بتروبيرو" تنفد بسرعة، وتحتاج إلى أكثر من مليار دولار في الأشهر القليلة المقبلة لسداد الموردين. لدى الشركة أيضاً توزيعات فوائد مستحقة لحاملي السندات، وهي مدينة أيضاً للدولة بمبلغ 750 مليون دولار مستحقة في ديسمبر. قال كونتريراس إنه يمكن إعادة التفاوض بشأن ديون الدولة، لكن مستحقات حاملي السندات ستُسدَّد.
أضاف أنه لا يوجد ما يبرر إعادة التفاوض بشأن الديون مع حاملي السندات في الوقت الحالي.
"فيتش" تخفض تصنيف "بتروبيرو"
خفضت وكالة "فيتش" مؤخراً التصنيف الائتماني لشركة "بتروبيرو"، التي تُستحق سنداتها في عامي 2037 و2042، بمقدار ثلاث درجات إضافية دون الدرجة الاستثمارية، بسبب نقص الدعم الحكومي. قالت أدريانا إيراسو، التي تغطي "بتروبيرو" لدى وكالة "فيتش، لـ"بلومبرغ" هذا الأسبوع إن القروض الجديدة بضمان الدولة يمكن أن تكون إيجابية، لكن الكثير يعتمد على التفاصيل.
تجري الحكومة مداولات بشأن ما يجب فعله مع "بتروبيرو"، دون تقديم خطة ملموسة في هذا الصدد. كانت الإدارة بقيادة الرئيسة دينا بولوارت نقلت مؤخراً السيطرة على الشركة إلى وزارة المالية بقيادة الوزير كونتريراس.
في السابق كانت "بتروبيرو" تخضع لسيطرة وزارة الطاقة والمناجم.
قال كونتريراس إنه سيكون هناك اجتماع للمساهمين يوم الإثنين المقبل لمناقشة الخيارات المستقبلية بشأن الشركة، والتي تشمل إجراء تعديل على مجلس إدارتها.
