واصلت حالات إفلاس الشركات في المغرب تحقيق مستوى قياسي بعد أن بلغ عددها 14245 العام الماضي، بزيادة سنوية تناهز 15%، تحت تأثير عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل و التضخم وتأخر الحصول على المستحقات.
يمثل هذا الرقم الصادر ضمن تقرير لمكتب "أنفوريسك" (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، الإفلاسات المصرح بها لدى المحاكم، بينما يقدر العدد الفعلي بأكثر من الضعف، أخذاً في الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء.
أبرز القطاعات التي تضررت بشكل كبير من حالات الإفلاس هي التجارة بحصة تتجاوز الثلث، ثم قطاع العقار بنحو 20%، إضافة إلى قطاع البناء بحصة 15%. وحوالي 98.7% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً، وفقاً لمعطيات التقرير.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن العدد الحقيقي للإفلاس يتجاوز 33 ألفاً، وذلك بسبب صعوبات التمويل والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى استمرار تداعيات أزمة كورونا، والتأخر في "آجال الأداء"، ويقصد به مدة حصول الشركة على مستحقاتها المالية بعد تسليم خدماتها أو منتجاتها، حيث تتجاوز هذه المدة بالنسبة للشركات الصغيرة 200 يوم، وهو ما يؤثر على ماليتها والتدفق النقدي لديها ويعرقل تطورها.
كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وهو الأعلى منذ التسعينيات مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتباطؤ المعدل قليلاً إلى 6.1% خلال العام الماضي.
ذكر الفركي، في حديث لـ"الشرق" أن عدم تمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في الصفقات الحكومية رغم قانونية حصولها على حصة تناهز 20%، يعتبر من أبرز أسباب الإفلاس، ما يجعلها دون نشاط، وتنتهي إلى "السبات" لتدخل في عداد الشركات المفلسة دون التصريح القانوني بذلك.
خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، زادت حالات الإفلاس بنسبة 69%، بينما وصل المعدل السنوي للزيادة 14% ما بين 2009 والعام الماضي. في حين يُتوقع أن تستمر الوتيرة في الارتفاع إلى 16400 بنهاية العام الجاري، وفقاً لـ"أنفوريسك".
