تعتزم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاستحواذ على أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد من الشركة المساهمة الرئيسية فيها، وهي "أرسيلور ميتال" (ArcelorMittal SA) بعد فشل محادثات للتوصل إلى اتفاق مالي.
قال مسؤولون في النقابات العمالية في اجتماع، أمس الخميس، إن الحكومة في روما تخطط لبدء إجراء لوضع مصنع الصلب تحت إدارة الدولة، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الخطوة.
نظراً لأن المصنع يعتبر واحداً من الأصول الاستراتيجية الوطنية، فإن الحكومة لديها صلاحية تجاوز معارضة مستثمر من القطاع الخاص، ووضع الشركة تحت إدارة خاصة. يتيح هذا النوع من الإعسار، بالنسبة إلى الشركات الكبيرة التي تشرف عليها الحكومة الإيطالية، للشركات باستمرار أنشطتها فيما تمضي عملية الاستحواذ قدُماً.
البحث عن شركاء جدد
أبلغ المسؤولون الحكوميون النقابات بأن روما تبحث عن شركاء جدد مهتمين بأعمال الصلب.
تعود ملكية شركة "آسيايري دي إيطاليا" (Acciaierie D'Italia) لصناعة الصلب، ومقرها في مدينة تارانتو بجنوب إيطاليا، إلى شركة "أرسيلور ميتال" بنسبة 62% من الأسهم، في حين أن حصة الـ38% المتبقية مملوكة لشركة "إنفيطاليا" (Invitalia) الحكومية. يعمل في شركة صناعة الصلب حوالي 10 آلاف موظف، ويبلغ إنتاجها أقل من 4 ملايين طن من الصلب سنوياً، وهو مستوى قياسي منخفض، مقارنة بطاقة قصوى محتملة تبلغ حوالي 10 ملايين طن.
تأتي خطوة الحكومة تلك في أعقاب فشل المحادثات مع شركة "أرسيلور ميتال" في التوصل إلى اتفاق مالي يسمح للدولة بالاستحواذ على شركة "آسيايري دي إيطاليا"، وهي الشركة القابضة التي تدير شركة صناعة الصلب المعروفة سابقا باسم "إلفا" (Ilva). وقال الأشخاص المطلعون إن الحكومة رفضت عرضاً من أكبر شركة لصناعة الصلب في أوروبا لبيع حصتها المتبقية في الشركة الإيطالية.
