توقع مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) أن تتجاوز الشركة الزيادة في تكاليف الإنتاج الناجمة عن رفع أسعار اللقيم في السعودية من خلال تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة المبيعات.
جاء هذا في بيان أصدره المجلس مساء أمس وتم إرساله إلي "الشرق"، في أعقاب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة مطلق المريشد أوضح فيها أن توقيت رفع أسعار اللقيم من قبل "أرامكو" السعودية يشكل تحدياً لربحية الشركة؛ حيث إن أسعار المنتجات البتروكيماوية لا تزال لم تتعافَ بشكل كامل.
المجلس في الناحية الأخرى، أوضح في بيانه أن متوسط الأثر المالي المتوقع على الشركة سيكون في مستويات مشابهة للشركات المماثلة الأخرى، التي تعمل في نفس القطاع، في المملكة، والذي سيكون في حدود 2.5% من تكاليف المبيعات للشركات التابعة والمشروعات المشتركة، وفقاً لآخر قوائم مالية مُراجعة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام الحالي 2024.
وأضاف المجلس: "الشركة تسعى دائماً إلى تحسين الأداء التشغيلي والتسويقي، وزيادة الإنتاجية في جميع أجهزتها ومصانعها".
وتواجه العديد من شركات البتروكيماويات منذ العام الماضي تراجعاً في الربحية بسبب هبوط أسعار البيع رغم أن العديد منها زادت من حجم مبيعاتها في الأشهر الأخيرة من العام.
اقرأ أيضاً: أرامكو ترفع أسعار اللقيم ومنتجات الوقود على شركات سعودية
أما النظرة لهذا العام، فليست أفضل حالاً، وهناك اختلاف بين الشركات حول موعد التعافي.
عبدالرحمن الفقيه رئيس شركة "سابك"، وهي من بين أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، قال في ديسمبر الماضي إن التعافي في السوق لا يبدو واضحاً في 2024، فيما أوضح المريشد في نفس الشهر أن التعافي لن يظهر قبل النصف الثاني من العام.
وكان المريشد قد أوضح في تصريحات أدلى بها لـ "الشرق" خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض الأربعاء الماضي، أن أسعار المنتجات بدأت في التحسن بشكل طفيف مؤخراً، إلا أن زيادة أسعار اللقيم التي كانت في حدود 43% ستقابل أي تحسن في أسعار البيع مما سيشكل تحدياً لربحية الشركة.
أما مجلس إدارة التصنيع فيرى أن أسعار اللقيم في الأسواق الأخرى مثل أوروبا وآسيا، أعلى بكثير من الأسعار في المملكة، "لاعتماد هذه الأسواق، بشكل رئيس، على اللقيم السائل مثل النفتا".
"ولهذا، فإن مجلس إدارة الشركة يوضّح ويؤكد أن ما تم إقراره، فيما يتعلق بأسعار اللقيم، من قبل الجهات المعنية في المملكة كان مدروساً بعناية مهنية، وشاملاً للمصالح الاقتصادية الحالية والمستقبلية،" بحسب البيان.
