تقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لدعوى شركة "نيسان موتور" ضد كارلوس غصن في مدينة يوكوهوما غداً الجمعة، كجزء من جهود شركة صناعة السيارات اليابانية للمطالبة بتعويض قدره 10 مليارات ين (95 مليون دولار) من رئيسها السابق.
وقال "نوبو جوهارا"، المدعي العام السابق والذي انتقد النظام القضائي الياباني، إنه وفريق من المحامين سيمثلون غصن في القضية المدنية، التي رفعتها الشركة في شهر فبراير. وقالت شركة صناعة السيارات في بيان لها آنذاك إنها تسعى إلى تعويض جزء كبير من الأضرار المالية التي لحقت بها من قبل رئيسها السابق نتيجة سنوات من سوء الإدارة والنشاط الاحتيالي.
غصن بين الاعتقال والهرب
وجرى اعتقال غصن البالغ من العمر 66 عاماً في نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وكان يواجه محاكمة جنائية في اليابان حتى هرب بطريقة دراماتيكية إلى لبنان في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وفي حين أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان قد لا يقف أبداً في محكمة يابانية، إلا أن آخرين في دائرة عمله المقربة يظلون متورطين في الإجراءات القانونية.
ونفى غريغ كيلي، المدير السابق لشركة نيسان الذي تم اعتقاله في نفس يوم اعتقال "غصن" بتهمة مساعدته في التقليل من أجوره (تدوين مبالغ أقل مما يحصل عليها فعلياً في الميزانية)، هذه المزاعم وهو في الشهر الثالث من محاكمته في اليابان. وتعرض كلاً من "مايكل تيلور" وابنه "بيتر" للاحتجاز في بوسطن حيث يواجهان حالياً التسليم إلى اليابان بسبب مزاعم أنهما ساعدا على هروب "غصن".
وقال جوهارا، الذي نشر كتاباً في وقت سابق: "قبلت هذه القضية لأنها قد تكون الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة بشأن اعتقال "غصن" والتهم الموجهة إليه، مع الأخذ بالإعتبار أنه لم يعد في البلاد ومن غير المرجح أن يواجه إجراءات جنائية. ونشر "جوهارا" هذا العام كتاباً حول اجراءات استجواب الادعاء العام لـ"غصن".
الخصمان يطالبان بالتعويض
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية لدعوى نيسان في محكمة مقاطعة يوكوهاما في الساعة 11 صباحاً يوم 13 نوفمبر. وسينضم إلى جوهارا ثلاثة محامين آخرين.
وقالت "أزوسا موموز"، المتحدثة باسم شركة نيسان التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها، رداً على استفسار بشأن الجلسة: "نحن لا نعلق على دعوى النظر أمام القضاء وسنقدم مطالبنا للمحكمة."
وأكدت نيسان ومكتب المدعي العام في طوكيو أن غصن لم يفصح بشكل كامل عن دخله، واستخدم أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية؛ وهي تهم نفاها غصن. وتواجه ولم تطعن "نيسان Nisaan" التي تواجه اتهامها أيضا في ادعاءات المدعي العام. وجري اختيار مدير نيسان "موتو ناجاي"، رئيس لجنة التدقيق المحاسبي في مجلس الإدارة، ممثلاً للشركة في الإجراءات المدنية، وفقاً لنسخة من الدعوى التي حصلت عليها بلومبرغ.
وقالت المتحدثة باسم غصن "ليزلي جونج إيزنووتر" إن "ادعاءات نيسان لا أساس لها من الصحة، وفشلت في تقديم أدلة تدعم مزاعمها"، وأن "السيد جوهارا سيدافع عن مصالح السيد غصن في هذه الدعوى المدنية ".
وفي قضية منفصلة أقام غصن دعوى قضائية ضد شركة نيسان، يتهمها فيه بفصله على نحو خاطئ من الوحدة الهولندية لصناعة السيارات ومن مشروع مشترك يسمى "نيسان- ميتسوبيشي بي في" (Nissan-Mitsubishi BV). وطالب بتعويض 15 مليون يورو (18 مليون دولار) عن خسائر في دخله.
وتسعى نيسان للحصول على إجمالي 10 مليارات ين تعويضاً عن الأموال المدفوعة إلى غصن أو من ينوب عنه، بما في ذلك استخدام العقارات السكنية في الخارج دون دفع الإيجار، والاستخدام الخاص لطائرات الشركات، ونفقات لشقيقته، والمبالغ المدفوعة لمحاميه الشخصي في لبنان، وكذلك التكاليف المتعلقة بالتحقيق في أفعاله والرسوم القانونية والتنظيمية.
