من المقرر أن تحصل شركات النفط على فرصة أخيرة للفوز بحقوق التنقيب الجديدة في خليج المكسيك، قبل أن توقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المزايدات لمدة سنتين.
مزاد وزارة الداخلية الأميركية، الذي قرره الكونغرس الأميركي بموجب قانون خفض التضخم السنة الماضية، هو آخر عملية بيع بالمزاد من نوعها حتى 2025، عندما سيكون هناك احتمالية لوجود قيود أشد صرامة ومساحة أقل للتخصيص. يُرجح أن تعزز حالة عدم اليقين من اهتمام القطاع وتقديم العطاءات هذا الأسبوع لعقود الإيجار المتاحة لمدة 10 سنوات.
أوضح إريك ميليتو، رئيس الرابطة الوطنية لقطاعات المحيطات: "تريد الشركات الاستثمار في خليج المكسيك، حيث يمثل هذا فرصتهم الأخيرة للحصول على المزيد من عقود الإيجار لمدة زمنية".
قانون المناخ
يأتي المزاد بعد أيام فقط من انضمام الولايات المتحدة الأميركية إلى ما يقارب 200 دولة أخرى في قمة المناخ "كوب 28" الإمارات التابعة للأمم المتحدة في دبي لتعهد بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. لكن المزاد تقرر بموجب بند في قانون المناخ الشامل وأيدته المحاكم الفيدرالية.
يتوفر 73 مليون فدان تقريباً للطرح عبر العطاءات. من المنتظر أن تتنافس الشركات بما فيها "شيفرون" و"شل"، التي طالبت بتوسيع نطاق المزاد، على الأراضي القريبة من مشروعات الإنتاج والتنقيب الحالية.
جاء المزاد وسط حالة من عدم اليقين جراء معركة قانونية استمرت لشهور. توجهت شركات النفط إلى المحكمة للتصدي لخطة وزارة الداخلية باستبعاد طرح عقود الإيجار في مواطن طبيعية محتملة لحوت "رايس" المهدد بالانقراض. سعت وزارة الداخلية أيضاً لفرض قيود على حركة السفن في بعض مناطق عقود الإيجار.
بنهاية الأمر، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة مطالب قطاع النفط.
نشطاء البيئة
أعرب نشطاء البيئة عن أسفهم لطرح المزاد الذي يأتي دون شروط كبح سرعة السفن التي يعتبرونها أساسية لحماية واحدة من أكثر الثدييات البحرية المهددة بالانقراض على مستوى العالم. أشار جورج تورغون، محامٍ في جمعية "عدالة الأرض"(Earthjustice): "يرجح أن تقوم وزارة الداخلية بما هو أكثر بكثير مما فعلته إلى الآن للحد من تجاوز القطاع وإلا ستكون النتيجة أول انقراض لنوع من أنواع الحيتان التي يسببها الإنسان في سجلات التاريخ".
يرجح أن تعقد وزارة الداخلية 3 مزادات بمنطقة خليج المكسيك فقط على مدى الأعوام الخمسة المقبلة خلال 2025 و2027 و2029. يشكل هذا تحولاً كبيراً عن المزادات السابقة، والتي تحدث مرة أو مرتين كل عام.
قالت هولي هوبكنز، نائبة رئيس سياسات عمليات التنقيب والإنتاج بمعهد البترول الأميركي: "وضعت الإدارة الأميركية العراقيل بطريقة كبيرة لتثبيط إنتاج النفط والغاز الطبيعي بالخارج، ما يبرز أهمية هذا المزاد الذي أمرت به المحكمة باعتباره الفرصة الأخيرة للظفر بمساحة في المياه الفيدرالية حتى موعد أدناه 2025".
يوفر خليج المكسيك 15% من إنتاج النفط الخام الأميركي، بحسب إدارة معلومات الطاقة. يقول مناصرو القطاع إن نفط هذا الحوض يعد من أقل الخامات كثافة للكربون حول العالم.
