أدى ارتفاع أسعار النفط إلى القضاء على أي احتمال فشل "أرامكو" السعودية في الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بتوزيع أرباح تبلغ قيمتها 75 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لـ"بنك أوف أميركا".
وأشار البنك إلى أن الشركة ستلبّي تسديد التوزيعات، بل قد تعزّزها، عام 2022، مع زيادة الإنتاج وعودة أسعار الخام القياسية إلى نحو 70 دولاراً للبرميل.
وكان تعهُّد أرامكو بدفع 75 مليار دولار سنوياً للمساهمين خلال سنواتها الخمس الأولى كشركة مدرجة في البورصة محلّ شك العام الماضي مع تراجع النفط وسط جائحة كورونا، ممَّا دفع الشركة إلى خفض الإنفاق وزيادة الاقتراض. كما أنها وضعت ضغطاً إضافياً على مالية السعودية. واعتمدت الحكومة، التي تمتلك 98% من "أرامكو" بعد بيع 2% من الأسهم بطرح عامّ أوّليّ في ديسمبر 2019، على توزيعات أرباح "أرامكو" للمساعدة على سدّ عجز ميزانيتها.
ظروف مؤاتية
رأى محللا "بنك أوف أميركا" دوغ ليغيت المقيم في هيوستن، وكارين كوستانيان المُقيمة في موسكو، في تقرير أن "(أرامكو) ستكون في وضع جيد لتنفيذ تعهدات توزيع الأرباح المرتفعة خلال الاكتتاب العامّ، وحتى زيادة التوزيعات بما يتجاوز الحد الأدنى للتعهدات البالغة 75 مليار دولار"، مُضيفَين: "(أرامكو) واحدة من الشركات القليلة على مستوى العالم التي يمكنها زيادة الإنتاج بشكل كبير دون التزام مصروفات رأسمالية إضافية".
وتستفيد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط للخام في العالَم، من انتعاش النفط من ركود العام الماضي وسط خفض إنتاج "أوبك+" وعلامات الانتعاش الاقتصادي العالمي. وقفز خام برنت، وهو معيار مرجعي لأكثر من نصف النفط العالمي، بنسبة 4.9% الأسبوع الماضي إلى 69.36 دولار للبرميل اعتباراً من يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نحو عامين.
ووفقاً لـ"بنك أوف أميركا"، فإن إمكانية زيادة توزيعات الأرباح محتسَبة بالفعل ضمن أسهم "أرامكو"، مما جعل البنك يُبقِي على سعره المستهدَف للأسهم دون تغيير عند 35 ريالاً. وارتفع سهم "أرامكو" بما يصل إلى 2.3% إلى 36 ريالاً في الرياض اليوم الأحد، وبلغت مكاسبه 2% هذا العام.
ونُشر تقرير البنك يوم الخميس قبل قرار "أوبك+" مواصلة سياسة تقييد الإمدادات، كما أعلنت السعودية الأسبوع الماضي أنها ستؤجّل لشهر إضافي إعادة مليون برميل يومياً إلى السوق، كانت خفضتها طوعياً، مما أعطى أسعار النفط دفعة إضافية.
