فرضت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة عقوبات على 250 فرداً وشركة في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، زاعمة أن دعمهم المتواصل لروسيا يلعب دوراً أساسياً في استمرار غزوها لأوكرانيا.
تستهدف هذه الإجراءات ما تسميه الوزارتان الأميركيتان بـ"شبكة إمداد روسيا"، وهي عبارة عن تحالف فضفاض من الشركات التي تساهم في تزويد روسيا بأحدث الأسلحة والتقنيات في انتهاك للعقوبات الأميركية وقيود التصدير. فرغم العقوبات التي فُرضت على روسيا في أعقاب الغزو، ما تزال الولايات المتحدة تعاني هي وحلفاؤها لمنع هذه السلع من دخول السوق الروسية.
اتُّخذ هذا الإجراء يوم الثلاثاء أثناء زيارة رئيس أوكرانيا فولوديمير زلنسكي لواشنطن في محاولة لإقناع الكونغرس بالتصويت لصالح حزمة مساعدات منها 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا رغم إصرار الجمهوريين على ربطها بفرض قيود صارمة على الهجرة على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن العقوبات التي أُعلنت يوم الثلاثاء "ستستمر في إحكام القبضة على الدول والشبكات الأخرى التي تبدي استعداداً لإمداد روسيا بما تحتاج إليه من المدخلات الضرورية لتعظيم وتدعيم قاعدتها الصناعية العسكرية".
أعلنت وزارة الخزانة في اليوم نفسه أنها فرضت عقوبات على شبكة من أربع مؤسسات وتسعة أفراد يعملون في الصين وهونغ كونغ وباكستان، ممن يدعمون إمداد روسيا بالتقنيات والأسلحة الصينية، بما في ذلك بيع معدات لتصنيع أشباه الموصلات بملايين الدولارات إلى عملاء روس بالإضافة إلى الطائرات المسيرة ومكوناتها. ويقول بيان الوزارة إن هذه الشبكة ترتبط بمواطن صيني يُدعى هو شياوكسون وشركته الخاصة "جارفيس إتش كيه" (Jarvis HK) لصناعة الأسلحة.
اعتراض الصين على العقوبات الأميركية
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الأربعاء أثناء مؤتمر صحفي عادي في بكين، إن بلادها ترفض "فرض العقوبات بقرارات أحادية وبسط الوصاية على دول أخرى".
وأضافت أنه "على الولايات المتحدة أن تصحح أخطاءها، وتتوقف عن قمع واضطهاد الشركات الصينية"، موضحة أن بكين "ستتخذ إجراءات حقيقية وملموسة" من أجل حماية حقوق شركات الصين.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات وأفراد في تركيا بسبب إمداد روسيا بمكونات تُصنف عادية في ظروف أخرى مثل الرولمان بلي والدوائر الإلكترونية المدمجة وأجهزة المساعدة الملاحية. ووفق تصريحات وزارة الخزانة، تُستخدم هذه السلع في دعم استمرار آلة الحرب الروسية.
وفُرضت عقوبات أيضاً على عدة شركات يقع مقرها في الإمارات بسبب بيعها أجزاء طائرات ومعدات أخرى إلى شركات روسية. وعاقبت وزارة الخزانة مواطناً من كوريا الجنوبية يُدعى دونغجين لي، بعدما اتهمته بأنه يعمل وكيل توريدات لصالح شركة روسية خاضعة للعقوبات.
كما عاقبت شركة إلكترونيات مقرها في سويسرا وتُدعى "ثيمستون" (Thamestone)، زاعمة أنها أرسلت مكونات شديدة الأهمية إلى روسيا. وعوقبت كذلك شركة "مايكرو إلكترونيكس تكنولوجيز" (Micro Electronics Technologies) الواقع مقرها في سنغافورة مع عديد من الشركات الروسية.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأميركية تعاقب أيضاً عدداً من شركات الملاحة، والتي قالت إنها ساعدت في نقل ذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا.
