يدرس "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" (EBRD) إقراض "بنك الاستثمار العربي"، و"الشركة المتحدة للمعادن" 85 مليون دولار، يفترض أن يخصص 35 مليون دولار منها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر.
أشار البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أنه يبحث منح "بنك الاستثمار العربي" الذي تمتلك فيه مجموعة "إي إف جي" القابضة حصة حاكمة بنسبة 51% من إجمالي رأس ماله، قرضين. قيمة القرض الأول 10 ملايين دولار، وبهدف إلى إعادة إقراضها للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، العاملة في قطاع الأعمال الزراعية. أما القرض الثاني فقيمته 25 مليون دولار بالتعاون مع "الصندوق الإقليمي الأخضر للمناخ" الذي من المتوقع أن تبلغ حصته في القرض 3.75 مليون دولار، وفق ما جاء في البيان على موقع البنك.
يستهدف القرض الثاني، إعادة إقراضه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعمل في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، بهدف تمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
قرض لـ"المتحدة للمعادن"
في سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يبحث ضخ قرض بقيمة 50 مليون دولار لـ"الشركة المتحدة للمعادن"، بهدف دعم احتياجات رأس المال العامل، من خلال توفير سيولة لها من العملة الأجنبية لاستيراد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
و"الشركة المتحدة للمعادن"، بحسب بيان البنك، هي شركة مساهمة مصرية تابعة لشركة "السويدي إلكتريك"، ومتخصصة في إنتاج قضبان النحاس، وهي المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الكابلات النحاسية.
اقرأ أيضاً: هبوط العملة المصرية يكبد "حديد عز" 1.2 مليار جنيه بالربع الثالث
تواجه الشركات في مصر صعوبة في توفير العملة الصعبة بعدما حررت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.90 جنيه لكل دولار في السوق الرسمية.
ويراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 حالياً، ويمكن أن يفاقم خسائر شركات عدة,.
