وقعت السعودية والعراق اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
السفير عبد العزيز الشمري أفاد في تصريح للوكالة الرسمية العراقية اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها تعتبر "فرصة أولى"، مضيفاً أن "هناك الكثير من الفرص التي تُدرس، والبشرى ستكون للشعب العراقي خلال الأشهر القليلة المقبلة".
شدد السفير على التنسيق "الكبير والقوي" بين "صندوق الاستثمارات العامة" و"صندوق العراق للتنمية"، مشيراً إلى أن "المملكة دخلت في كل اهتمامات الصندوق"، على غرار الصناعة والبنية التحتية والعقارات.
وأشار إلى وجود مبلغ 3 مليارات دولار لدى صندوق الاستثمارات العامة، لافتاً الى أن "التنسيق جارٍ بين صندوق العراق للتنمية وصندوق الاستثمارات لبحث هذه الفرص، وطرحها على أرض الواقع".
الوزير كان يشير في تصريحه إلى أموال الشركة السعودية العراقية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تأسست في مايو الماضي، وتم الإعلان عنها خلال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي.
منطقة اقتصادية حرة
تأتي هذه الاتفاقية والاهتمام السعودي بالاستثمار في العراق، بعد أسابيع من إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبدياً آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
اقرأ أيضاً: 100 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار ريال شمال السعودية
من جهته، رأى ياسر الحربي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن المنطقة الحرة الحدودية، ستركز على الاستثمارات والمشاريع بقطاعات الصناعات المكمّلة للتعدين والصناعات الغذائية.
وأشار آنذاك في مقابلة مع "الشرق" إلى وجود اهتمام كبير على مستوى القيادة السعودية بتنمية التجارة البينية بين البلدين، الأمر الذي يبشر بتنامي حجم التبادل قريباً.
سعى العراق مؤخراً إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية عموماً والخليجية خصوصاً، للاستثمار في مشاريع حيوية في كل القطاعات، بعد خروجه من حرب مدمرة مع تنظيم "داعش" أضعفت اقتصاد البلاد.
وشهد سعر الصرف في السوق غير الرسمية تقلّبات حادّة مؤخراً، عقب إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.
يرتبط الصندوق الذي تأسس في يونيو الماضي، بمجلس الوزراء، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وإطلاق التنمية المستدامة في البلاد، وتنمية الموارد غير النفطية وتنويعها. كما تشمل أهداف الصندوق الذي يضم رئيس الوزراء وثلاثة ممثلين من جهات حكومية وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والبيئية، وتمويل المشروعات التي تعالج الفجوات في صلاحيات الوزارات، واستقطاب الكتلة المالية الموجودة لدى القطاع الخاص، وتوظيفها بالمشاريع، وفقاً للوكالة العراقية.
ما هو صندوق العراق للتنمية؟
