تراجع التوظيف في قطاعي الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر للمرة الأولى منذ منتصف 2020، وسط تراجع الطلب وارتفاع التكلفة، وفقاً لتقرير "إس أند بي غلوبال" (S&P Global).
انخفض مؤشر "إس أند بي غلوبال" الفوري المركب للتوظيف 1.6 نقطة إلى 49.7 نقطة، ليهبط قليلاً عن المستوى الفاصل بين التوسع والانكماش. لم يتغير مؤشر المجموعة للنشاط الاقتصادي في نوفمبر، لرابع شهر، وظل أعلى من قراءة 50 نقطة التي تشير إلى الجمود الاقتصادي بأقل من نقطة.
قالت سيان جونز، كبيرة المحللين الاقتصاديين في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، في بيان: "انتشر خفض الوظائف خارج قطاع التصنيع، إذ أشارت شركات الخدمات إلى تسريح جديد للموظفين في نوفمبر، سعياً لخفض التكاليف".
الطلب والتكلفة يضغطان على الشركات
انخفض عدد الموظفين في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يونيو 2020، فيما تقلصت كشوف المرتبات بقطاع التصنيع للشهر الثاني. وعزت الشركات "بشكل متكرر" تسريح الموظفين إلى أوضاع الطلب المتدهورة وضغوط التكاليف التي ما تزال مرتفعة، بحسب التقرير.
طلبات إعانة البطالة الأميركية تسجل أكبر انخفاض منذ يونيو
يُعد ارتفاع التوظيف الركيزة الأهم في الاقتصاد، ويهدد الضعف المستمر في سوق العمل -بما يشمل زيادة التخلي عن العمال- بتجديد المخاوف حول حدوث ركود في 2024.
بينما أشار التقرير إلى أن الشركات عزت وقف التوظيف إلى الضغط على الأرباح، تراجع مؤشر مركب لتكاليف عناصر الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2020. رغم أن أسعار البيع ارتفعت بوتيرة أسرع، إلا أن المؤشر ما يزال أدنى من متوسط الأعوام الثلاثة السابقة.
بدت الشركات أقل تفاؤلاً تجاه المستقبل أيضاً، نتيجة تنامي المخاوف بين مقدمي الخدمات. بينما كان المصنعون أكثر تفاؤلاً حيال فرص زيادة الإنتاج، كان نظراؤهم في قطاع الخدمات أقل تفاؤلاً، بسبب المخاوف حول الطلب من العملاء.
