برزت مجموعة جديدة من النخبة في مجال الأنشطة التجارية الروسية، تستفيد من الفراغ الناجم عن مغادرة الشركات الدولية فجأة في أعقاب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
تستغل الموجة الأخيرة من رواد الأعمال فرصتها لاقتناص الأصول بأسعار مخفضة، بعد أن دفعت الحرب الشركات متعددة الجنسيات إلى المغادرة، جراء ضغوط من العقوبات والمستثمرين.
بيع الأصول
تُعد شركة "ماكدونالدز" عملاقة مجال الوجبات السريعة، وشركة التعبئة والتغليف "بول" (Ball)، والشركة المصنعة للمواد الكيميائية "هنكل" (Henkel)، من بين الشركات التي باعت أعمالاً قيمتها 21 مليار دولار على أقل تقدير خلال 2022 والنصف الأول من السنة الجارية، بحسب تقدير وكالة الأخبار والبحوث "إيه كيه أند إم" (AK&M) .
اقرأ أيضاً: نزوح جماعي للشركات الأجنبية من روسيا بعد غزو أوكرانيا
في مثال على طريقة إعادة تشكيل الحرب لعالم الأعمال الروسي، فإن المشترين من خارج الطبقة الأغنى بالبلاد، وغالبيتهم غير معروفين بالخارج. ولكنهم كانوا يعملون في هذه المجالات منذ عقود، وفي بعض الحالات لدى الشركات التي اشتروها، كما تعاونوا في بعض الحالات مع مليارديرات معروفين. وعلى عكس غالبية النخبة القديمة، لم تضعهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات.
يستفيد أقطاب الأعمال من تحوّل روسيا أكثر للتركيز على الأوضاع الداخلية، في الموجة الأخيرة من عملية إعادة توزيع الأصول. وجمعت النخبة الحاكمة الأساسية ثرواتها من الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية منذ أكثر من 3 عقود، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ولكن تم استبدالهم بطريقة كبيرة بمجموعة جمعت ثرواتها خلال فترة حكم بوتين.
صفقات سريعة
أنفق إيفان تافرين، الرئيس السابق لشركة هواتف محمولة روسية، والشريك السابق للملياردير أليشر عثمانوف، أكثر من ملياري دولار للاستحواذ على شركة الإعلانات المبوبة المحلية "أفيتو" (Avito) التابعة لشركة "بروسوس" (Prosus). اشترى أصولاً أخرى أيضاً، ما جعله أكبر صانع صفقات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.
اقرأ أيضاً: بوتين يحظر تخارج شركات النفط والبنوك من روسيا حتى نهاية العام
كانت مجموعة "أرنيست غروب" (Arnest Group) التابعة لإليكسي ساغال تركز على العطور ومستحضرات التجميل، قبل شراء أصول شركة تعبئة المشروبات من "بول" في سبتمبر من السنة الماضية، ثم استحوذت على عمليات "هينكين" (Heineken) الروسية، بما فيها 7 مصانع للبيرة، بمقابل يورو واحد في أغسطس الماضي.
تولت إيلينا زوجة ساغال، في السابق منصب المديرة العامة لـ"أرنيست"، قبل أن تصبح عضواً في مجلس الشيوخ وهي الغرفة العليا بالبرلمان لأعوام عديدة حتى 2012، باعتبارها من الحزب الحاكم.
كان ألكسندر غوفور من بين أوائل من أبرموا الصفقات مع بدء مغادرة الشركات الأجنبية، واشترى الأعمال الروسية لـ"ماكدونالدز" في مايو من السنة الماضية ومصانع التعبئة خلال سبتمبر الماضي. بينما كان غوفور شريكاً فعلاً في سلسلة مطاعم وجبات سريعة، كان شراء شبكة كاملة من 850 مطعماً روسياً خطوة كبيرة مقارنة بتشغيل 25 مطعماً فقط.
مصادر الثروة
تنبع ثروة غوفور من حصته في شركة "يوزكوزباسوغول" (Yuzhkuzbassugol)، أحد أكبر منتجي فحم الكوك في روسيا. خرج خلال 2007 بعد انفجارين مميتين بالمنجم، وباع حصته لشركة "إفراز" (Evraz)، شركة تصنيع الصلب المملوكة جزئياً للملياردير رومان أبراموفيتش. بعد أعوام، بات رجل الأعمال شريكاً في "ماكدونالدز".
اقرأ أيضاً: "ماكدونالدز" تبيع أعمالها في روسيا لحامل ترخيصها بسبب أزمة أوكرانيا
في موقع آخر، اشترت إدارة محلية بقيادة تيمور غابيدولين مصنع اللب والورق الخاص بشركة "سيلفامو".
لم يرد متحدثون باسم غوفور وتافرين وساغال و غابيدولين على طلبات للتعليق على هذه الموضوعات.
رغم ذلك، تمكن بعض أقطاب الأعمال الراسخين أيضاً من الاستفادة من رحيل الشركات الدولية. قبل توقيع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة عقوبات على فلاديمير بوتانين -أغنى شخص في روسيا- اشترى "روس بنك" (Rosbank) من "سوسيتيه جنرال". كما اشترى الملياردير الذي لا يخضع لعقوبات أندريه كوماروف 3 مصانع روسية من شركة التعبئة العالمية "أمكور" مقابل 370 مليون يورو تقريباً (395 مليون دولار).
وجدت أيضاً عمليات مصادرة لأصول قُدمت كمكافئة للأشخاص المقربين من السلطة. خلال صيف العام الحالي، سيطرت الحكومة على الشركات المحلية التابعة لشركة "دانون" (Danone) و"كارلسبرغ" (Carlsberg)، وعينت حلفاء لبوتين في قيادتهما.
قواعد الكرملين
تصب القيود المفروضة على أي شخص يريد بيع الشركات الروسية في مصلحة المشترين الجدد.
خلال 2022، منع الكرملين المستثمرين الأجانب من بيع الأصول الروسية من دون موافقة لجنة حكومية خاصة، وأمر ببيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية، مع محاولة البلاد تثبيط تدافع الشركات الأجنبية للخروج من البلاد.
بموجب القواعد التي طُبقت بوقت سابق من السنة الحالية، تواجه الشركات التي تسعى لبيع أصولها في روسيا مساهمة قسرية في الميزانية حتى لو تخلصت منها بمقابل مبلغ رمزي أو مجاناً.
أوضح ألكسندر إيساكوف من "بلومبرغ إيكونوميكس" أنه عند شراء أهل البلد للأصول المملوكة لأجانب، فإن القلق يكمن في أنهم يحاولون الاستيلاء على أسواق مربحة كان يصعب دخولها سابقاً.
أضاف: "عادة ما يوجد مجال محدود لزيادة الإنتاج، وبالتالي القليل من الحافز للاستثمار أو لجذب رأس المال. في نهاية الأمر، نتوقع أن تسفر عمليات الاستحواذ عن تفاقم سيطرة حفنة مستثمرين على السوق، وزيادة معدلات أرباح الشركات، لكن الإنتاجية ونمو الاستثمار سيتراجعان".
