تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة.
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قال في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش مؤتمر "بلومبرغ للاقتصاد الجديد" في سنغافورة، إن هدف السعودية تمثل بأن يكون لديها 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية العام.
وقال "حتى الآن، وقبل نهاية العام، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصاً"، منبهاً إلى أن المعدل "يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع".
أشار الوزير إلى أن هناك بعض البنوك من ضمن هذه الشركات، ولكنه رفض الكشف عن أي أسماء، كما أسست بعض الشركات الصناعية مقراً إقليمياً لها في المملكة.
في بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
تطبيق الموعد النهائي
السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان أشار الشهر الماضي، إلى أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
