عدلت الإمارات الرسوم التي تتلقاها سنوياً من شركتي الاتصالات في الدولة بحيث يتم اقتطاعها من الأرباح بدلا من الإيرادات، وفق ما أعلنت عنه الشركتين اليوم الأربعاء.
تتقاضى الدولة رسوماً تسمى "حق الامتياز الاتحادي"، وستحسب الرسوم خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، على أساس 38% من الأرباح السنوية والمكتسبة في الدولة، وفق ما أعلنته كل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ومجموعة الإمارات للاتصالات "&e"، في إفصاحين لبورصتي "دبي" و"أبوظبي".
قالت الشركتان إنه بجانب هذه الرسوم، سيتم تطبيق ضريبة الشركات عليهما بنسبة 9% على الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026.
منذ عام 2017، كانت تسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز.
شركة "&e" قالت إن القرار الجديد يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، على أن يتم دفعه خلال 5 أشهر من نهاية السنة، فيما حدد القرار الحد الأدنى للرسوم المقتطعة من "دو" عند 1.8 مليار درهم.
قالت "دو" إن التقييم الذي أجرته يشير إلى أن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز، وقالت "&e" إن التأثير سيكون محايداً على البيانات المالية للشركة.
