ستواجه شركة "فورد موتور" لأول مرة غرامة بقيمة مليار دولار من عامي 2027 إلى 2032 بموجب القواعد الأكثر صرامة التي تقنن اقتصاد الوقود، وتستهدف مصنعي سيارات الدفع الرباعي والشاحنات، وفقاً لإيداع قدمته شركة صناعة السيارات ومقرها في ديربورن إلى الحكومة الفيدرالية الأميركية.
اقترحت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة قواعد جديدة تطبق على مستوى أسطول السيارات، تعرف باسم المعيار المؤسسي لمتوسط اقتصاد الوقود. يُقدر متوسط استهلاك الوقود وفقاً للقواعد الجديدة 58 ميلاً (93 كيلومتراً) لكل غالون بحلول عام 2032. تعد القواعد الأكثر صرامة هذه جزءاً من جهود إدارة بايدن لخفض الانبعاثات وتسريع تحول أميركا إلى السيارات الكهربائية.
قالت الشركة في تصريحات نشرتها عبر الإنترنت يوم الثلاثاء إن ذلك سيؤثر بشكل غير متكافئ على "فورد" وشركتي صناعة السيارات الأخريين في ديترويت.
أضافت الشركة: "لم تدفع فورد أبداً غرامات مدنية بموجب البرنامج المؤسسي لمتوسط اقتصاد الوقود، ومع ذلك فمن خلال تحليل الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، من المرجح أن تدفع فورد غرامات مدنية بقيمة مليار دولار عند إقرار مشروع القانون الذي اقترحته الإدارة". أضافت الشركة: "هذا يدق ناقوس خطر في حد ذاته، ويهدّد بمتاعب اقتصادية كبيرة ستواجهها فورد".
بالنسبة إلى شركتي صناعة السيارات المنافستين الأخريين في ديترويت، وهما "جنرال موتورز" (.General Motors Co) و"ستيلانتيس" (Stellantis NV)، من المقرر أن تواجها غرامات أيضاً بموجب مشروع القانون الذي تقدمت به إدارة بايدن، وفقاً لـ"المجلس الأميركي لسياسة السيارات" (American Automotive Policy Council)، وهو المجموعة التجارية المسؤولة عنهما ومقره في واشنطن. بموجب بنود مشروع القانون الحالي للإدارة، ستبلغ غرامات "جنرال موتورز" 6.5 مليار دولار على مدى فترة الخمس سنوات، في حين ستدفع "ستيلانتيس" غرامات بـ3 مليارات دولار.
