كشف مصدران مطَّلعان أنَّ شركة "أرامكو" السعودية طلبت من البنوك تمديد قرض تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، جمعته في مايو الماضي لمدة عام واحد، مما ينبئ أنَّ انتعاش أسعار الخام لا يحدو حتى الآن شركة النفط العملاقة لتقليص الدين.
كما أكد المصدران تقريراً من مؤسسة تسعير القروض، وهي مزوِّد لأخبار أدوات الدخل الثابت تملكه "رفينيتيف".
ومع أنَّ قرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع "أرامكو"، وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل، بحسب مانقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي، في حين قال أحد المصدرين بعد تأكيدهما للتقرير: "إنَّ أرامكو، فلم لا؟"
وأحجمت أرامكو عن التعليق.
وكانت مؤسسة تسعير القروض نقلت عن مصرفي قوله، إنَّ شركة "أرامكو" قد تحاول خفض التسعير على أساس أنَّ أوضاع السوق تحسَّنت منذ مايو، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيراً، وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.
وبدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو معدَّل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل،
بحسب ما قاله أحد المصادر لرويترز، مضيفاً أنَّ "أرامكو" قد تحاول تقليص التسعير ما بين عشر نقاط، و15 نقطة أساس.
وتحدِّد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.13 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي. وكان السعر حوالي 30 دولاراً للبرميل في مايو من العام الماضي، عندما تهاوى الطلب العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكانت مصادر أبلغت "رويترز" العام الماضي أنَّ "أرامكو" ستستخدم القرض لدعم استحواذها على 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة بنحو 70 مليار دولار.
وكانت مؤسسة تسعير القروض أوردت في وقت سابق، نقلاً عن مصرفي، أنَّ القرض سيسدد من حصيلة بيع سندات مع حلول الربع الأخير من 2020، لكن ذلك لم يحدث، برغم جمع "أرامكو" 8 مليارات دولار من صفقة سندات متعددة الشرائح في نوفمبر الماضي.
وانخفضت أرباح "أرامكو" السعودية العام الماضي، لكنَّها لم تَحد عن تعهدها بتوزيعات سنوية 75 مليار دولار، معظمها لحكومة المملكة.
وقال "إتش.إس.بي.سي" هذا الشهر، إنَّ توقُّعات "أرامكو" تبدو أكثر إيجابية في 2021، مشيراً إلى تراجع صافي الدَّين، وزيادة محتملة للتوزيعات.
