طلبت حكومة الصين من مصافي النفط الكبرى في البلاد ألا تتوقع المزيد من حصص تصدير الوقود هذا العام، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
تدرك شركات التكرير وتوريد الوقود المملوكة للدولة أن الحكومة لن تقرر حصص تصدير أخرى بعد أن قامت في إصدارها هذا الشهر بزيادة إجمالي حصص العام الحالي عن 2022، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
موازنة بين النمو والبيئة
يوجه نظام التكرير في الصين بشكل أساسي لتزويد السوق المحلية، وتتحكم بكين في كمية الوقود التي يمكن تصديرها. وبينما يُعتقد على نطاق واسع بأن الحصص قد زادت في الآونة الأخيرة لمساعدة النمو الاقتصادي، فإن السلطات تدرك أيضاً المخاوف البيئية ولا تنتهك أهداف الانبعاثات.
أقرت بكين حصص تصدير وقود تقارب 40 مليون طن هذا العام، ارتفاعاً من 37.3 مليون في 2022 بأكمله.
ومن المحتمل أن يسهم عدم إصدار حصص جديدة في رفع أسعار الديزل العالمية المرتفعة بالفعل، خاصة في الوقت الذي تدرس فيه الأسواق أيضاً الخسارة المحتملة للإمدادات الروسية المنقولة بحراً من الوقود المستخدم في الصناعة والنقل.
مصافٍ صينية كبرى تزيد مشترياتها من الخام الروسي
قال دينغ شو، المحلل في "أويل كيم" (OilChem) الاستشارية في الصناعة، إن جولة أخرى من إصدار الحصص غير محتملة هذا العام، خاصة بعد معاودة تخصيص نحو 800 ألف طن من مخصصات زيت الوقود المنخفض الكبريت من الدفعة الأخيرة إلى وقود النقل. وأضاف أنه من المحتمل أن تصدر الصين 3.8 مليون طن من الديزل و2.9 مليون من البنزين في الربع الرابع.
وذكرت "أرغوس ميديا" (Argus Media) أمس الأربعاء أن الصين لن تصدر دفعة أخرى من حصص تصدير الوقود هذا العام، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم حضروا اجتماعاً بين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ومصافي التكرير الحكومية في ذلك اليوم.
