باشرت الشركة السعودية المصرية للاستثمار رفع حصتها في شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، إحدى أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر، أمس الإثنين، على أن تواصل عملية الزيادة حتى تصل بحيازتها إلى نحو 28% من أسهم الشركة، بحسب أشخاص مطلعين في سوق المال تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق".
"السعودية المصرية للاستثمار" وجهت خطاباً اليوم إلى بورصة القاهرة أعلنت فيه عن رفع حصتها في "إي فاينانس" إلى نحو 25.02%. مؤكدةً أن خطة الاستثمار لن تؤثر سلباً على إدارة الشركة المصرية أو تضر بمصالح عملائها.
كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر، استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم "إي فاينانس"، التي تأسست عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.
أحد الأشخاص المطلعين أشار لـ"اقتصاد الشرق" إلى أن "السعودية المصرية للاستثمار" بتجاوزها أمس نسبة 25% مطالبة بالإعلان عن خطتها الاستثمارية تجاه شركة التكنولوجيا المالية.
لم ترد "إي فاينانس" على طلب من "اقتصاد الشرق" للتعليق.
"إي فاينانس" المصرية تخطط للتوسع خارجياً مع الصندوق السيادي السعودي
كانت الشركة أفصحت لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها ستبيع 900 ألف سهم خزينة في السوق بدءاً من 18 سبتمبر الجاري وحتى 7 يونيو 2024.
"إي فاينانس" تقدّم حلول منظومة الدفع الإلكتروني لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، والسياحة، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي والاستثمار، والداخلية، فضلاً عن هيئة الجمارك والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.
