قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده تدقق في خطة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حصة في "تليفونيكا" (Telefonica)، والتي ستصبح بموجبها أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية، مشيراً إلى أن حكومته لديها مجموعة من الأدوات القانونية المختصة بحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد.
على هامش فعالية في مدريد اليوم الجمعة، قال سانشيز إن "الحكومة تفحص عملية الاستثمار بدقة. ولدينا الأدوات المناسبة لفرض الضوابط اللازمة، وسنضمن حماية الدفاع والأمن الوطنيين على نطاق واسع دائماً، كما سنعمل على ضمان عدم تجاوز أي استثمار أجنبي للحدود التي قد تؤثر على الشركات الاستراتيجية بشكل غير مناسب، أو تصل إلى التقنيات الحيوية".
يعتبر هذا أول تصريح علني من سانشيز بخصوص الصفقة منذ الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، لكنه لم يذكر أسماء الشركات، مفضلاً الإشارة في حديثه فقط إلى المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على حصة في شركة اتصالات "استراتيجية" في إسبانيا. مضيفاً أن اهتمام كبار المستثمرين الدوليين بالشركات الإسبانية "يمثل أخبار جيدة دائماً".
تفاصيل صفقة "STC" و"تليفونيكا"
تخطط "STC" للاستحواذ على حصة تناهز 10% في "تليفونيكا مقابل 2.25 مليار دولار تقريباً، وتأتي هذه الصفقة تزامناً مع استعداد الشركة المتعثرة الواقع مقرها في مدريد لوضع استراتيجية جديدة للنمو مستقبلاً.
حصول الصفقة على الضوء الأخضر سيعني تحول شركة الاتصالات السعودية إلى أكبر مساهم في "تليفونيكا"، متفوقة في ذلك على حصص مصرفي "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)، و"كايكسا بنك" (CaixaBank) وشركة "بلاك روك" (Blackrock)، حيث تعادل حصة كل جهة منهم أقل من 5%.
قيدت إسبانيا الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالكيانات غير الأوروبية في الفترة الأولى من جائحة كوفيد-19، مستهدفة بذلك حماية الشركات التي انخفضت تقييماتها. وعدلت حكومة مدريد اللوائح مؤخراً، بحيث يكون لها القول الفصل في السماح بعمليات الاستحواذ على حصص تزيد على 5% في الشركات المرتبطة بالدفاع القومي، بدلاً من 10% فيما مضى.
صفقة "تليفونيكا" تثير مخاوف مدريد
تابع سانشيز: "الحكومة لديها الأدوات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية، وهذا ينطبق على الوصول إلى التقنيات الحيوية خاصة في مجال الأمن والدفاع، كما أن التشريعات الإسبانية الخاصة بالرقابة على الاستثمارات من بين الأكثر صرامة في أوروبا".
وحسب بيانات الحكومة الإسبانية، تُعد شركة تليفونيكا مزوداً للأنظمة والمعدات للجيش ووزارة الدفاع الإسبانية.
تتألف الصفقة من 4.9% أسهم وحصة بنسبة 5% إضافية من خلال نافذة الأدوات المالية، وتسببت في إثارة الجدل حول إشكالية حماية الأصول الاستراتيجية.
تُعد "STC" أكبر شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية، وأغلبها مملوك لصندوق الثروة السيادي السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)، الذي يعتمد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تقليص تركيز الاقتصاد على القطاع النفطي.
في وقت سابق من هذا الشهر، وصفت "تليفونيكا" خطوة شركة الاتصالات السعودية بأنها "حسنة النية"، مشيرة إلى "دعمها لفريق الإدارة واستراتيجية (تليفونيكا)، وقدرتها على تعزيز قيمة الشركة".
