تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب مستثمرين من الصين وتركيا لإنشاء مشروعات عقارية، مماثلة لتلك التي أُعلن عنها مع "مجموعة طلعت مصطفى" المصرية، وفق تصريحات إيهاب الحشاني نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي لـ"اقتصاد الشرق".
الحشاني قال إن مشروع الشركة المصرية في المملكة هو بداية لجذب مطورين أجانب لدعم السوق وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة.
أطلقت "مجموعة طلعت مصطفى"، الأحد الماضي، مشروع مدينة "بنان" في العاصمة السعودية بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار). سيجري تطوير المشروع بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.
قال الحشاني "نزور الصين وتركيا لاجتذاب المطورين" من الخارج، مشيراً إلى أن لدى المملكة خطة لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، تم طرح 140 ألف وحدة منها بحجم استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال.
جرى خفض أسعار الفائدة على التمويلات العقارية مرحلياً، بحسب الحشاني، بعد توقيع اتفاقية مع "البنك الأول" منذ أربعة أيام وهناك 3 بنوك إضافية جرى توقيع اتفاقية معها لذات الشأن ما يخفض الفائدة من 4% إلى 2.45%.
اقرأ أيضاً: 1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030"
طفرة إنشاءات
مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030، وفق تصريحات سابقة لفيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" مضيفاً أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% في الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إلى 660 ألف وحدة في 2030.
تمثل المنطقة الغربية من السعودية الجزء الأساسي من رؤية 2030، وفقاً لتقرير "نايت فرانك"، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بما في ذلك "نيوم"، المدينة العملاقة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.
تأتي الرياض كثاني مناطق المملكة من حيث تركز المشاريع، بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة. تستحوذ العاصمة على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة. وتتضمن الخطة بناء أكثر من 241 ألف منزل بحلول 2030، إضافة إلى نحو 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، بحسب "نايت فرانك".
