تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على تعيين بنك استثمار محلّي، قبل نهاية العام، لإدارة عملية بيع 30% من حصتها في أسهم شركة "الأمل الشريف للبلاستيك"، بحسب مصدرين حكوميين مطلعين على الملف تحدثا مع "اقتصاد الشرق".
يتوزع هيكل ملكية "الأمل للبلاستيك"، وهي أحد أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي, و11.34% للبنك الأهلي المصري, و5.25% للمصرف المتحد، و0.50% لبنك قناة السويس، فيما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الحصص.
أحد المصدرين المطلعين على الملف قال لـ"اقتصاد الشرق" إنه "من المقرر بيع 30% لمستثمر استراتيجي واحد"، موضحاً أن "القيمة السوقية للشركة تبلغ 7 مليارات جنيه حالياً، وتنتج 100 ألف طن من المواسير سنوياً، وتصدّر 35% من إنتاجها للخارج".
لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار ، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القليلة المقبلة.
يبلغ رأسمال "الأمل الشريف للبلاستيك" المدفوع 300 مليون جنيه موزّع على 3 ملايين سهم بقيمة إسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
المصدر الآخر توقّع لـ"اقتصاد الشرق" أن "تتم عملية الطرح المزمعة في الربع الأول من 2024". منوّهاً بأن مبيعات الشركة يُقدّر أن تصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي".
