طالبت ست مؤسسات تجارية تمثل شركات "وول ستريت" الجهات التنظيمية الأميركية بإعادة النظر حول مقترح تم إقراره بشأن فرض قواعد شاملة على رأس مال المصارف.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقبة العملات، كشفوا في يوليو الماضي عن خطط لفرض تفويضات رأسمالية أكثر صرامة على البنوك الكبيرة، ما يجبرها على تكثيف برامج الدعم لتخفيف وطأة الخسائر غير المتوقعة.
المؤسسات الست، ومنها معهد السياسة المصرفية وغرفة التجارة الأميركية، قالت يوم الثلاثاء إنه يجب اقتراح حزمة القواعد من جديد لأنها تنتهك القانون؛ كونها تعتمد على بيانات وتحليلات لم تفصح عنها المصارف. تسعى هذه المجموعات من المنظمين إدراج أي مواد غير متوفرة بهذه القواعد.
