أنشأت أكبر هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، لتشكل أحدث خطوة تتخذها الحكومة لاستعادة الثقة بالقطاع الخاص وتعزيز نموه.
أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الإثنين، أن مكتب تنمية الاقتصاد الخاص سيتولى مسؤولية تتبع وتحليل أوضاع القطاع، إلى جانب تنسيق وصياغة السياسات لتعزيز نموه.
يأتي ذلك بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من سياسات الدعم التدريجي خلال الأشهر الأخيرة تهدف إلى تنشيط الشركات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعهد الرئيس شي جين بينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بتيسير سبل الوصول إلى الأسواق وتوفير فرص للتعاون الدولي.
قال بروس بانغ، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في "جونز لانغ لاسال": "تُعد هذه الخطوة من الإجراءات النادرة التي تنشئ فيها الحكومة وكالة متخصصة في قطاع بعينه. الخطوة ترسل إشارة بشأن سياسة توجيه التوقعات بطريقة مؤسسية".
دور رئيس للقطاع الخاص في اقتصاد الصين
يضطلع القطاع الخاص بشركاته بدور رئيسي في الاقتصاد الصيني، ويساهم في أكثر من نصف استثمار الأصول الثابتة في البلاد. أدت حملات الجهات التنظيمية والقيود المفروضة بسبب الجائحة على مدار سنوات إلى الإضرار بالثقة في هذا القطاع، حيث تقلّص بشكل كبير دور عدد من الشركات التي كانت مهيمنة في السابق مثل "مجموعة علي بابا القابضة" (Alibaba Group Holding Ltd).
تفاقمت المخاوف بشأن الشركات الخاصة هذا العام، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد لمكافحة قائمة مطولة ومضنية من التحديات، بدءاً من أزمة العقارات وانخفاض الصادرات إلى الضغوط بسبب الانكماش.
قال تشانغ شيكسين، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن المكتب الجديد سيتحدث بشكل منتظم مع الشركات لمساعدتها على حل مشكلاتها الرئيسية، فضلاً عن دعم محاولاتها لتحسين القدرة التنافسية العالمية.
في يوليو الماضي، تعهد الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة بمعاملة الشركات الخاصة مثل الشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة اعتبرها المستثمرون في ذلك الوقت إطاراً للدعم المستقبلي.
17 نقطة لإحياء الاستثمار الخاص
أصدرت اللجنة في وقت لاحق خطة مؤلفة من 17 نقطة لإحياء الاستثمار الخاص، حيث سعت إلى تمويل بقيمة تريليونات اليوان لمشاريع تغطي كل شيء، من النقل والحفاظ على المياه إلى الطاقة النظيفة.
تتصاعد وتيرة هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص بشكل أكبر. فقد أعلنت الحكومات المحلية عن استثمار خاص مخطط له بقيمة نحو 3.7 تريليون يوان (509 مليارات دولار) يغطي أكثر من 3500 مشروع، حسبما قال كونغ ليانغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.
وقال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين في شؤون الصين الكبرى وشمال آسيا في "ستاندرد تشارترد"، إن إنشاء وكالة متخصصة يشير إلى أن هذا الجهد سوف يتواصل على مدار مدة أطول. إلا أنه أوضح أن القضايا الرئيسية لا تزال قائمة، وذلك فيما يتعلق بالخطوات المحددة التي ستُتخذ من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز شفافية السياسة والقدرة على التنبؤ، وغيرها من التدابير.
بيئة غير مواتية للاستثمار
شكّلت القدرة على التنبؤ بالسياسات مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية. كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو ذكرت في الأسبوع الماضي أن الشركات العاملة في الصين أخبرتها أنها تعتبر البلاد بيئة غير مواتية للاستثمار بشكل متزايد بسبب المخاطر.
الإحاطة الإعلامية يوم الإثنين لم تتضمن تفاصيل حول الدعم المحتمل للشركات الأجنبية، فيما يُعد إشارة إلى أن المكتب يركز في الغالب على مساعدة الشركات المحلية، وفقاً لما ذكره بانغ من "جونز لانغ لاسال".
من جانبه، قال ينس إسكيلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين: "الهدف المعلن للمكتب الجديد المتمثل في المساعدة على تحسين القدرة التنافسية العالمية للشركات الخاصة يثير تساؤلاً بشأن ما إذا كانت هذه المبادرة ستشمل الشركات الأجنبية أم لا".
ترحيب أميركي
رحبت غرفة التجارة الأميركية في الصين بهذه الخطوة، حيث اعتبرت نائبة رئيس الغرفة روبرتا ليبسون أن المكتب الجديد علامة أخرى على أن الحكومة مستعدة لاستخدام جميع أدواتها لتعزيز الاقتصاد.
كما قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الإثنين، إنها تشجع البنوك الكبرى على الاطلاع على المشاريع الخاصة والنظر في تمويلها، ورشحت 715 مبادرة منها للمقرضين، بما في ذلك بنك التنمية الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وتشاينا سايتيك بنك" (China CITIC Bank Corp).
كما تسعى اللجنة إلى أن يأتي تمويل مشاريع الصناعة الخاصة من صناديق الاستثمار العقاري، المعروفة اختصاراً باسم "ريت" (REIT).
خاضت الصين تجارب مع هذه الصناديق على مدار السنوات الأخيرة، كوسيلة للاستفادة من سوق الأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز النمو.
قال كونغ إن اللجنة أوصت بمشروع طاقة رياح لهيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية، والتي لديها صلاحية الموافقة على إصدار صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية. أشار إلى أن المسؤولين يأملون في أن يتخذوا الإجراء نفسه في أقرب وقت ممكن بالنسبة إلى مشاريع صناديق الاستثمار العقاري المؤهلة الأخرى، والتي تغطي عدداً من الصناعات مثل البيانات الضخمة والاستهلاك والخدمات اللوجستية.
قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات خلال الإحاطة نفسها، إنها ستجري عمليات تفتيش على مستوى البلاد لتقليص الأعباء على الشركات وضمان تنفيذ السياسات المواتية.
صرح شو شياولان، نائب الوزير أن المكتب سيتولى أيضاً حملة لسداد الديون المستحقة على الشركات الصغيرة لتخفيف ضغوط تمويلها.
