تفوقت "مجموعة لويدز المصرفية" (Lloyds Banking Group Plc) على التوقعات من خلال تحقيقها لأرباح بلغتْ قبل الضرائب 792 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) في الربع الرابع، مدعومة بسوق الإسكان المزدهر في المملكة المتحدة والدعم الحكومي للمقترضين.
وأعلن أكبر مقرض للرهن العقاري في بريطانيا عن توزيع أرباح بقيمة 0.57 بنس للسهم، إيذاناً بنهاية عام بدون مدفوعات لحماية الإقراض خلال الجائحة. وفي إشارة إلى أن كوفيد-19 يواصل تدمير الاقتصاد، خصّصتْ مجموعة "لويدز" 4.2 مليار جنيه إسترليني على مدار العام للقروض التي قد يتخلف مقترضوها عن السداد، على الرغم من أن هذا يُعدّ أقلَّ من توقعاتها السابقة.
وقال الرئيس التنفيذي "أنطونيو هورتا أوسوريو" اليوم الأربعاء، في عرضه الأخير للنتائج قبل أن ينضم إلى مجموعة "كريدي سويس غروب إيه جي" كرئيس لمجلس إدارتها: "إذا ما نظرنا إلى المستقبل، فما تزال هناك شكوك كبيرة، خاصة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، وسرعة وفعّالية برنامج التطعيم في المملكة المتحدة وحول العالم".
توقعات غير مؤكدة
وأقرضتْ مجموعة "لويدز" 12 مليار جنيه إسترليني للشركات من خلال برامج الدعم المدعومة من الحكومة أثناء الجائحة. وتنضم المجموعة إلى منافسيها "ناتويست غروب" (NatWest Group Plc) و"باركليز" في مخصصات أقل من المتوقع للقروض المتعثرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع التحذير من أن التوقعات غير مؤكدة بشأن تعافي الاقتصاد البريطاني الذي عانى من أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.
يشار إلى أن نسبة فئة الأسهم العادية في مجموعة "لويدز"، وهي مقياس رئيسي لقوة رأس المال، ارتفعت إلى 16.4% وهو ما يرجع جزئياً إلى الحظر المفروض على توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة الشراء التي خففها بنك إنجلترا في شهر ديسمبر. وبعد توزيع الأرباح، ستنخفض هذه النسبة إلى 16.2%.
وقال البنك إن رئيسه التنفيذي الجديد، "تشارلي نون"، الذي يشغل منصب رئيس الثروات في "إتش إس بي سي" (HSBC Holdings Plc)، سيتولى منصبه في 16 أغسطس. في حين أن الرئيس التنفيذي الحالي "هورتا أوسوريو"، الذي يخطط لمغادرة المجموعة في غضون أشهر بعد عقدٍ من توليه المسؤولية، وجّه "لويدز" نحو إدارة الثروات والتأمين بهدف تنويع الإيرادات؛ كما مكّن الإصلاح الشامل الذي أجراه خلال فترة ولايته حكومة المملكة المتحدة من الخروج من حصتها في البنك، والتي تخلت عنها في أزمة عام 2008.
أهداف لويدز لعام 2021، تتضمن ما يلي:
- أن يتجاوز صافي هامش الفائدة 240 نقطة أساس
- تخفيض التكاليف التشغيلية إلى حوالي 7.5 مليار جنيه
- أن يكون العائد القانوني على حقوق الملكية الملموسة بين 5 و7%
- أن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر مستقرة على نطاق واسع
- استئناف توزيع الأرباح على المساهمين
