يجري مجلس سنغافورة للوكالات العقارية تحقيقاً مع وكلاء عقاريين بشأن احتمال تسهيل صفقات مرتبطة بقضية غسل أموال بقيمة مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار) في المدينة الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" اليوم السبت.
أفادت الصحيفة، نقلاً عن شخص لم يذكر اسمه من المجلس المعروف اختصاراً بـ"سي إي إيه" والمسؤول عن تنظيم هذا القطاع في سنغافورة، أنَّ وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية. لم يُحدّد عدد وكلاء العقارات المعنيين بالتحقيق.
وفقاً لـ"سي إي إيه"؛ فإن الوكالات التي لا تستوفي قواعد الامتثال في مكافحة غسل الأموال يمكن أن تواجه إجراءات تأديبية. قد تصل عقوبة خرق هذه اللوائح إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار سنغافوري لكل حالة من حالات وكلاء العقارات، وما يصل إلى 200 ألف دولار سنغافوري لكل وكالة عقارية، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء ترخيص الوكالة العقارية أو تسجيل الوكيل.
أكبر قضايا غسل الأموال
في الأسبوع الماضي، وجّهت سنغافورة اتهامات لـ10 أجانب في واحدة من قضايا غسل الأموال والتزوير الكبرى التي تضمّنت عقارات وسيارات فاخرة ونقد وغيرها من الأصول بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار دولار سنغافوري.
أُلقي القبض على هذه المجموعة بعد مداهمات متزامنة في 15 أغسطس داخل أكواخ ووحدات سكنية فاخرة، وفقاً لبيان صادر عن الشرطة. وقد شمل ذلك 10 مواطنين من الصين وقبرص وتركيا.
حظرت السلطات المحلية التصرف في الأصول التي تجاوزت قيمتها 815 مليون دولار سنغافوري، وشملت 94 عقاراً و50 مركبة. يُشتبه في تورط هذه المجموعة في غسل عائدات الجريمة من أنشطتها الخارجية، بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.
قالت الشرطة إنه لا يمكنها التعليق على التقارير المقدّمة في ظل استمرار التحقيقات، بحسب الصحيفة.
