صوتت نقابة العمال في شركة "هيونداي موتور" لصالح أول إضراب منذ خمس سنوات، في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الأجور ورفع سن التقاعد الإلزامي، وذلك مع ارتفاع التضخم في اقتصاد كوريا الجنوبية.
وقال مسؤولون في رسالة نصية يوم الجمعة إن أغلبية العمال النقابيين في الشركة البالغ عددهم نحو 45 ألفاً، صوتوا لصالح الإضراب. وستناقش المجموعة، وهي فرع من "نقابة عمال المعادن الكورية"، موعد بداية الإضراب ونهايته، في 30 أغسطس الجاري. وإجمالاً، أدلى 97% من عمال النقابة بأصواتهم، وأيد 92% منهم خطة الإضراب.
يأتي قرار النقابة بشن إضرابها للمرة الأولى منذ عام 2018، بعد أن سجلت أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد أعلى أرباح ربع سنوية لها في التاريخ، بعد أرباح قياسية في عام 2022، وذلك بفضل شعبية سياراتها الكهربائية. وشكل الإنتاج من مصانع "هيونداي" في كوريا الجنوبية 46% من إيراداتها لعام 2022، وفقاً لإفصاحات الشركة.
تتزايد الإضرابات على مستوى العالم مع فشل أجور العمال في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي، نظمت أكبر نقابة شاملة في كوريا الجنوبية والتي تضم 180 ألف عامل في مجال المعادن، إضراباً لمدة يوم واحد، وانضمت إليه نقابة "هيونداي".
وتطالب نقابة "هيونداي" بزيادة شهرية قدرها 184.900 وون (139 دولاراً) في الراتب الأساسي، ومكافأة لا تقل عن 30% من صافي دخل "هيونداي" لعام 2023، وزيادة في سن التقاعد إلى 64 عاماً من 60 عاماً الآن. كما تطالب بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات الخاصة بالشركة، في كوريا الجنوبية.