أبلغت وزارة الطاقة في كازاخستان الشركاء في مشروع كاشاغان النفطي العملاق بأنها ستواصل التحكيم في نزاع على مبلغ 13 مليار دولار، في ضربة لكبرى الشركات العالمية التي أملت التوصل إلى تسوية.
تراجعت الحكومة عن إشارات صدرت منها في يوليو إلى أنها قد توقف التحكيم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة معلومات سرية. بينما يظل الباب مفتوحاً للمحادثات، رفضت الوزارة اقتراحاً بتنازل كازاخستان عن مطالباتها مقابل تعهدات استثمارية.
تقاضي الحكومة شركات تضم "إيني" و"شل" و"إكسون موبيل" و"توتال"، التي استثمرت نحو 55 مليار دولار في حقل كاشاغان، وسط مزاعم بإنفاق غير مُصدق عليه.
يوضح النزاع الحادث في أكبر دولة إنتاجاً للنفط في آسيا الوسطى صعوبة تطوير مشروعات الطاقة الكبيرة في ظل اتفاقيات تقاسم الإنتاج المعقدة. قال الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان، في الشهر الماضي إن إنفاق الشركة المستقبلي في كازاخستان سيتوقف على ما إذا كانت الحكومة ستوفر البيئة المناسبة للاستثمار أم لا.
البحث عن تسوية
تزعم كازاخستان أنه لا يجب على الشركاء في حقل كاشاغان خصم تكاليف تبلغ 13 مليار دولار. وإذا نجحت الدولة، قد تتلقى حصة أكبر من إيرادات الحقل.
شركة "شمال بحر قزوين" (North Caspian Operating Co)، التي تدير المشروع، قالت إن الشركاء يرون أنهم تصرفوا وفقاً لاتفاقية تقاسم الإنتاج وقانون كازاخستان والمعايير المعمول بها وأفضل الممارسات، وأشارت الشركة إلى عدد من المسائل المثيرة للجدل، لكنها رفضت التوضيح نظراً للطابع السري للإجراءات.
كما تواجه الشركات غرامة بقيمة 5.1 مليار دولار لمزاعم بمخالفة القوانين البيئية، ورغم أنها نفت ارتكابها خطأ في كلتا القضيتين، فما تزال تبحث عن طريقة لتسوية النزاعين مع الحكومة، وفقاً لما كشفته بلومبرغ في مايو.
رفض وزير الطاقة في كازاخستان التعليق، وكذلك "توتال"، ولم ترد "إكسون" على رسالة إلكترونية تطلب التعليق، بينما لم يتح التواصل مع "إيني" على الفور. وأحالت "شل" طلبات التعليق إلى شركة "شمال بحر قزوين".
تضمنت إحدى التسويات المحتملة التي جرت مناقشتها إنشاء محطة لمعالجة الغاز الطبيعي لخدمة سوق كازاخستان المحلية. لم يلقَ الاقتراح قبولاً، وفقاً للمطلعين على الأمر.
