سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً هامشياً خلال يوليو إلى 49.2 نقطة من 49.1 خلال يونيو، بعد أن تباطأ معدل الانكماش بشكل ملحوظ منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الخميس عن "إس أند بي غلوبال" (S&P Global).
ديفد أوين، كبير الباحثين في "إس آند بي غلوبال ماركت "إنتلجنس"، نوّه بأن المؤشر سجل في مصر قراءة قريبة من المستوى المحايد عند 50 نقطة، مع انخفاض النشاط التجاري بأضعف معدل له منذ عامين تقريباً، ووجود مؤشرات أولية على تعافي الطلب في السوق بعد فترة ركود طويلة.
على الرغم من ذلك ما تزال الشركات غير واثقة بشأن المستقبل، حيث توقع 6% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج خلال الـ12 شهراً القادمة. في وقتٍ أدّى ضعف سعر صرف الجنيه إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات، مما زاد من الضغط على هوامش ربحية الشركات.
تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر 5 شهور بين 38 و39 جنيهاً للدولار.
تقرير مديري المشتريات أفاد أنه على الرغم من الانكماشات المتواضعة نسبياً في الإنتاج خلال شهري يونيو ويوليو مقارنةً بمطلع العام، إلاّ أن هذا الانخفاض ظلّ واسع النطاق، حيث سُجِّلت تراجعات في كافة القطاعات الأربعة التي شملتها الدراسة، المتمثلة بالطلبات الجديدة، ومتوسط أسعار المبيعات، ومُدد تسليم الموردين، والتوظيف.
تعرّض اقتصاد مصر، البالغ حجمه 400 مليار دولار، لصدمات الأزمة الروسية-الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهمّ الأسواق المُصدّرة للسياحة إلى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وكانت خفّضت قيمة عملتها (الجنيه) 3 مرات منذ مارس 2022.
