استأنفت شركة "شل" محادثات بيع مشروع مشترك يدير حقول نفط وغاز على اليابسة وفي المياه الضحلة في نيجيريا إلى شركة "إن دي ويسترن" (ND Western Ltd) المحلية، بعد نحو عام ونصف من تجميدها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قالت شركة الطاقة العملاقة في يونيو 2022 إنها ستوقف مؤقتاً تصفية حصتها البالغة 30% في المشروع المشترك مع "إيني" و"توتال" وشركة "نايجيريان ناشيونال بتروليم" (Nigerian National Petroleum Co. Ltd)، المعروف باسم "إس بي دي سي" (SPDC)، انتظاراً لنتيجة الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وكانت محكمة من درجة أدنى ألزمت "شل" بعدم بيع أي أصول قبل تسوية النزاع مع المجتمع الموجود في دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط، بسبب مزاعم التلوث.
استؤنفت المحادثات مع "إن دي ويسترن" في الأسابيع الماضية، وأُحرز تقدم كبير، لكن لا يوجد ما يؤكد الاتفاق على صفقة أو احتمال تنفيذها، وفقاً للمطلعين على الأمر. فيما يظل قرار المحكمة الصادر إلى "إس بي دي سي" بالحفاظ على الوضع الراهن سارياً، وما يزال قضاة المحكمة العليا في نيجيريا في إجازتهم الصيفية حالياً.
"شل" تدرس بيع حصة في إحدى وحدات إنتاج الطاقة المتجددة
رفضت "شل" التعليق على أنباء المحادثات، لكنها أكدت على نيتها خفض مشاركتها في إنتاج النفط المستخرج من اليابسة في نيجيريا، فيما ستحتفظ باستثماراتها في المياه العميقة والغاز الطبيعي في البلد. وقالت الشركة إنها تحترم السلطة القضائية وتأخذ قرار المحكمة بجدية.
رفضت "إن دي ويسترن" التعليق.
صفقة تجذب اهتمام الشركات المحلية
أعلنت "شل" عن نيتها بيع الحصة في 2021، مشيرة إلى أن استراتيجيتها طويلة الأجل للتحول في الطاقة لا تتوافق مع العمليات في نيجيريا المعرضة للسرقة وتسرب النفط. وأطلع المدير التنفيذي حينها، بن فان بيوردن، المستثمرين أن الزيادة الكبيرة في عمليات التخريب في السنوات الأخيرة أفضت إلى حالة أشبه بفوضى انعدام القانون، لا يمكن للشركة السيطرة عليها.
جذبت الحصة اهتمام شركات الإنتاج المحلية، مثل "إن دي ويسترن"، و"إيرز أويل" (Heirs Oil)، و"غاس" (Gas Ltd)، و"سبلات إنيرجي"، و"سهارى غروب" (Sahara Group Ltd)، قبل أن توقف "شل" عملية البيع مؤقتاً، وفقاً لما كشفته بلومبرغ العام الماضي.
منذ ذلك الوقت، صار لنيجيريا رئيس جديد، بولا تينوبو، الذي تولى المنصب في أواخر مايو. وأعد مستشارو الرئيس تقريراً خلال الفترة التي سبقت تنصيبه يوصي الإدارة بإنهاء تصفية الاستثمارات القائمة التي تطالب بها شركات إنتاج النفط الدولية لزيادة إنتاج النفط.
