وقّعت مجموعة "كوسومار" (Cosumar) المغربية لإنتاج السكر اتفاقية تقضي بتخارج مجموعة "ويلمار" (Wilmar) السنغافورية من رأسمالها في صفقة تُقدّر بأكثر من 600 مليون دولار.
تقضي الصفقة المعلن عنها البارحة السبت في بيان صحفي صادر عن المجموعة المغربية ببيع حصة 30.05% التي تملكها "ويلمار" في "كوسومار" إلى مستثمرين مؤسساتيين مغاربة (صناديق تقاعد وشركات تأمين) في "كوسومار".
تأسست "كوسومار" عام 1928، وهي مُدرجة في بورصة المغرب، وسجل سعر سهمها السبت 214 درهماً، في حين تم تحديد سعر البيع بـ210 دراهم للسعر الواحد، وفي حال تمت الصفقة بهذا السعر؛ فستتجاوز قيمتها 5.9 مليار درهم، وهو ما يعادل 608 ملايين دولار، وفقاً لحسابات "اقتصاد الشرق".
تُعتبر "كوسومار" الشركة الوحيدة في المغرب العاملة في إنتاج السكر، وتعتمد على محاصيل محلية من قصب وبنجر السكر، كما تستورد الخام من الخارج لسد باقي احتياجاتها، وحققت العام الماضي أرباحاً بقيمة 825 مليون درهم (85 مليون دولار)، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 10 مليارات درهم.
تخارج من السعودية
ينص الاتفاق في المقابل على بيع "كوسومار" لجميع حصصها في شركتي "درة" (Durrah) التي تُشغل مصنع إنتاج سكر في المملكة العربية السعودية، و"ويلماكو" (Wilmaco) المغربية، لصالح مجموعة "ويلمار"، وفقاً للبنود التي سيتم عرضها على مختلف هيئات مجموعة "كوسومار"، بحسب البيان الصحفي.
يُتوقّع أن يكتمل تنفيذ صفقة التخارج في الربع الأخير من العام الحالي على أبعد تقدير، بعد استيفاء الشروط اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية الاعتيادية، من بينها ترخيص مجلس المنافسة.
بعد إنجاز التخارج؛ تترقب "كوسومار"، ومقرّها الدار البيضاء، دخول شركة دولية بصناعة السكر كمساهم بنسبة أقلية من رأس المال، ولم يتم الكشف عن هوية المستثمر الدولي الجديد المرتقب.
يتوزع رأسمال "كوسومار" حالياً بواقع 30.05% لشركة "ويلمار"، و15.2% للصندوق المغربي المهني للتقاعد، و7.26% لشركة "وفا" للتأمين، بالإضافة إلى حصص أقلية موزّعة بين صناديق تقاعد وشركات تأمين أخرى، فيما يجري تداول 30% من الأسهم ببورصة الدار البيضاء.
خطة لرفع الإنتاج
يطمح المغرب لرفع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية إلى 73 ألف هكتار لإنتاج 620 ألف طن من السكر الأبيض بحلول عام 2030، مقابل 64500 هكتار و560 ألف طن كمتوسط في السنوات الخمس الماضية.
بحسب أرقام وزارة الفلاحة المغربية؛ يوفر الإنتاج المحلي من السكر نصف احتياجات البلاد، ويتم استيراد الخام من الخارج وتكريره محلياً، وتدعم الدولة أسعار السكر عبر صندوق المقاصة إلى جانب أسعار غاز البوتان والدقيق.
خلال الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد في مايو الماضي؛ وقعت الدولة مع الفيدرالية المهنية للسكر عقد برنامج بقيمة 5.74 مليار درهم للفترة الممتدة إلى نهاية العقد الحالي بهدف رفع الإنتاج وتعزيز قدرات المعالجة الصناعية، بالإضافة إلى توفير تأمين متعدد المخاطر البيئية.
