سحبت "بينانس" طلباً تقدمت به للتسجيل لدى الجهة التنظيمية المالية في ألمانيا، مما يمثل أحدث انتكاسة تنظيمية تواجهها أكبر بورصة عملات مشفَّرة في العالم بأوروبا.
قال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء: "تؤكد (بينانس) أنها سحبت بشكل استباقي طلبها لدى هيئة (بافين) (BaFin). الوضع تغير بشكل كبير، سواء في السوق العالمية أو على الصعيد التنظيمي. ما تزال (بينانس) تعتزم التقدم للحصول على الترخيص المناسب في ألمانيا، ولكن من الضروري أن يعكس طلبنا هذه التغييرات بدقة".
واجهت "بينانس" ضغوطاً متزايدة في أماكن أخرى في أوروبا والعالم. ففي الشهر الماضي، خرجت الشركة من العمليات في عدد من الولايات القضائية الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وقبرص وهولندا، إما عن طواعية أو بناءً على طلب من السلطات المحلية.
بدأ المدعون الفرنسيون أيضاً تحقيقاً مع الشركة بتهمة تفاقم غسل الأموال، بينما تواجه "بينانس" ورئيسها التنفيذي شانغبينغ تشو دعاوى قضائية من الجهات التنظيمية الأميركية.
كانت المجلة الألمانية المتخصصة في شؤون التكنولوجيا المالية "فاينانس إف دبليو دي"، قد أفادت سابقاً أن هيئة "بافين" الألمانية تدرس رفض طلب "بينانس" في ذلك الشهر، على الرغم من أن "بينانس" أخطرت المجلة في ذلك الوقت أن المحادثات في هذا الصدد ما تزال جارية.
كان سحب طلب "بينانس" قد نشر لأول مرة من خلال موقع "كوين ديسك". ولم يرد المتحدث باسم "بافين" فوراً على طلب للتعليق.
هيمنة "بينانس" على سوق العملات المشفرة تتقلص عالمياً
تلزم القواعد التي أقرها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري الشركات التي تسعى لممارسة أنشطتها داخل الاتحاد بالحصول على تصريح من دولة عضو واحدة على الأقل بحلول يناير 2025. يمكن العمل بهذا الترخيص على امتداد دول المنطقة، مما يعني أن "بينانس" تتطلب ترخيصاً واحداً من الاتحاد الأوروبي فقط لتقديم الخدمات للعملاء المحليين في مختلف دول الاتحاد. ولكن هناك عقبات تشغيلية أخرى لم تتم تسويتها بعد. لن تدعم بورصة العملات المشفَّرة الإيداعات أو السحوبات باليورو قريباً، بعد أن ألغت الشركة المزودة لخدمة الدفع "باي سيف" (Paysafe) شراكتها مع "بينانس".
أوقفت "باي سيف" بالفعل دعمها للمعاملات بالجنيه الإسترليني مع "بينانس"، مما يستبعد البورصة إلى حد كبير من النظام المالي بالمنطقة.
