تستهدف شركة "شلاتين للثروة المعدنية" رفع تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 32% خلال هذا العام عن السابق، لتصل إلى 830 كيلوغراماً من الذهب، حسب شريف الشهاوي رئيس الشركة في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" عل هامش مؤتمر "مصر للتعدين".
شركة "شلاتين"تتولّى تَسلُّم كميات الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى "المركزي المصري" وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
تسليمات العام الحالي يُتوقَّّع أن تزيد على الكميات المسلَّمة في 2022 بمقدار 200 كيلوغرام ذهب، بما يناهز 6 آلاف أونصة، تساوي بالسعر الحالي 11.5 مليون دولار.
حسب بيانات البنك المركزي المصري، في نهاية أبريل، بلغت كمية الذهب المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي 4.044 مليون أونصة، تعادل قيمتها أقلّ من 8 مليارات دولار بقليل.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من "شلاتين"، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات، 7%.
الشهاوي كشف أيضاً أن المزايدة التي طرحتها شركته في أبريل الماضي، وتشمل 5 مناطق للاستكشاف بالصحراء الشرقية، شهدت "سحب 7 شركات دولية لكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، ونتوقع مشاركة مزيد من الشركات قبل إغلاق باب التقدُّم بالعروض في 10 أغسطس المقبل".
تكثف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، خصوصاً الذهب، إذ تستهدف جذب مليار دولار جديدة للاستثمار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
تأسست شركة "شلاتين" عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في المنطقة الواقعة بين خَطَّي عرض 22 و24 شمالاً في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة في المنطقة.
