أمرت الجهات التنظيمية البلجيكية شركة "بينانس" بوقف عملياتها في البلاد، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المنظمين الأوروبيين والأميركيين التي تتحرك ضد أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.
قالت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية إن "بينانس" تقدم خدمات التداول والحفظ في بلجيكا من دول ليست أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو أمر محظور.
طلبت الوكالة من "بينانس" "اتخاذ إجراء فوري" لإعادة جميع كلمات دخول التشفير، والعملات الافتراضية التي تحتفظ بها الشركة لحساب العملاء البلجيكيين، أو تحويلها إلى الخدمات المصرح بها.
تصنِّف "بينانس"، التي يديرها تشانع بينغ جاو، نفسها على أنها شركة افتراضية بدون مقر.
وقالت الوكالة في بيان اليوم الجمعة "تم إبلاغ المدعي العام في بروكسل بالوقائع التي يمكن أن تشكل جريمة جنائية". من جهتها، لم ترد "بينانس" على الفور على طلب التعليق.
تدقيق تنظيمي عالمي
خرجت "بينانس" من هولندا مؤخراً بعد عدم تمكنها من التسجيل مع الجهة التنظيمية المحلية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد "بينانس" و"جاو" وأيضاً الكيان الأميركي التابع لها، "بينانس يو إس"، متهمةً إياهم بـ"التجاهل الصارخ" لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك سوء إدارة أموال العملاء وتضليل المستثمرين والمنظمين.
أيضاً، تحقق السلطات الفرنسية مع "بينانس" بشأن التزويد غير القانوني المزعوم لخدمات الأصول الرقمية وغسل الأموال.
في مارس، علَّقت "بينانس" خدمات الإيداع والسحب عبر التحويلات المصرفية والدفع بالبطاقات لعملاء المملكة المتحدة بعد أن توقف شريكها المصرفي المحلي عن تقديم الدعم للمعاملات بالجنيه الإسترليني. وفي مايو، فقدت "بينانس أستراليا" إمكانية الوصول إلى بعض خدمات الإيداع بالدولار الأسترالي وحذرت من تعطل عمليات سحب التحويلات المصرفية.
في حين أن الجهة التنظيمية لقطاع الأصول المشفرة التابعة للاتحاد الأوروبي والمعروفة بـ"MiCA"، ستقدم المزيد من القواعد العامة التي تحكم الأنشطة المتعلقة بأصول التشفير، فإن هذه القواعد لن تدخل حيز التنفيذ إلّا في يناير 2025.
