استحواذ ألمانيا على أكبر شبكة توزيع كهرباء محلية من شركة "تيني تي هولدينغ" (TenneT Holding BV) الهولندية المملوكة للدولة سوف يؤجل إلى ما بعد موسم الصيف، بينما يعمل المسؤولون الحكوميون على صياغة اتفاق في هذا الصدد.
عملية الاستحواذ على الشبكة، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (33 مليار دولار)، سوف تمتد حتى النصف الثاني من العام، بينما يواجه المفاوضون تحدياً من أجل الاتفاق على السعر وحجم الاستثمار الذي ستحتاجه الوحدة الألمانية لتحسين أداء الشبكة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. وكان التوصل إلى اتفاق متوقعاً في وقت مبكر من نهاية الشهر الجاري.
تعد عملية الاستحواذ جزءاً من جهود ألمانيا لتدعيم شبكات الكهرباء في البلاد وتعزيز أمن الطاقة، حيث تحتاج الشبكة إلى استثمارات من غير المرجح أن يتمكّن المالكون الهولنديون الحاليون من توفيرها. تعزيز سيطرة ألمانيا على هذا القطاع من شأنه أن يمكّنها من الوصول إلى هدفها المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وهو تعهد يتطلب إصلاحاً شاملاً لشبكة الكهرباء في البلاد لربط مركزها الصناعي في الجنوب بمصادر الطاقة النظيفة في أماكن أخرى.
كانت "تيني تي" تسعى في البداية إلى أن يوقع البرلمان الهولندي على البنود الأساسية للاتفاق في جلسته الأخيرة التي عُقدت الأربعاء وذلك قبل نهاية الصيف، لكن المناقشات ليست مطروحة على جدول أعمال المشرّعين. ورفض متحدثون باسم الحكومتين الهولندية والألمانية التعليق على الأمر.
ألمانيا تسعى لشراء حصص في 4 شركات توزيع كهرباء ودمجها في كيان واحد
عملية معقدة
من جانبها، قالت "تيني تي" إنها تريد من الاتفاقية أن تلبي ثلاثة شروط، وهي: استمرار العمليات في ألمانيا وهولندا، والمحافظة على التعاون الألماني الهولندي لتوسيع الشبكة - خاصة في القطاع الخارجي - وسعر عادل يستند إلى تقييم السوق.
قالت مانويلا وولتر، المتحدثة باسم "تيني تي"، عبر البريد الإلكتروني: "من الواضح أن مثل هذه العملية المعقدة تستغرق وقتاً لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المعنية".
صرح أحد الأشخاص المطلعين بأن الهيكل التمويلي للشركة لا يزال قيد التفاوض. بينما تدرس الحكومة الألمانية بيع حصة أغلبية في الوحدة بعد شرائها بفترة وجيزة، وقّعت "تيني تي" الأسبوع الماضي على تسهيل ائتماني بقيمة 8 مليارات يورو مع بنوك من أجل تمويل برنامج الإنفاق الرأسمالي.
من المُرجّح أن تصبح الصفقة ثاني أكبر عملية استحواذ حكومية في ألمانيا بعد خطة الإنقاذ البالغة 33 مليار يورو التي ضختها في شركة "يونيبر" (Uniper SE) العام الماضي، والتي كانت على وشك الانهيار وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. كذلك كانت ألمانيا قد أنفقت سابقاً 5.8 مليار يورو لدعم شركة الطيران "دويتشه لوفتهانزا" (Deutsche Lufthansa AG) خلال فترة الجائحة.
