استبعدت شركة "بتروليو برازيليرو" (Petroleo Brasileiro) فكرة الاستحواذ على نظيرتها البرازيلية "براسكيم" (Braskem) لصناعة البتروكيماويات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
لا تخطط شركة البترول الوطنية البرازيلية المملوكة للدولة -المعروفة اختصاراً باسم "بتروبراس" وتمتلك 36.1% من شركة "براسكيم"- لتقديم عرض استحواذ على الحصة المتبقية من الشركة، لأنها لا تريد إثقال ميزانيتها العمومية بديون "براسكيم" البالغة 9.8 مليار دولار، حسب تأكيد الأشخاص، الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم لأن القرار ليس رسمياً أو علنياً بعد.
وتابعوا أن السبب الآخر الذي دفع "بتروبراس" لاستبعاد الاستحواذ هو أن ذلك سيحول "براسكيم" إلى شركة مملوكة للدولة، وهذا لا يندرج ضمن الخطة المقررة.
عرض إماراتي أميركي منافس
يأتي القرار عقب تقديم عرض بقيمة 10 مليارات ريال (2 مليار دولار) من شركة البتروكيماويات البرازيلية "يونيبار كاربوكلور" (Unipar Carbocloro) للاستحواذ على أسهم تناهز 34.4% في "براسكيم" من حصة شركة "نوفونور" (Novonor)، أكبر مساهم في الشركة، والتي كانت تُعرف في السابق باسم "أودبريشت" (Odebrecht) ويتنافس هذا العرض مع آخر قدمته شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و"أبولو غلوبال مانجمنت" للاستحواذ المشترك على جميع أسهم "براسكيم"، بما في ذلك تلك المملوكة لـ"بتروبراس"، مقابل أكثر من 37.5 مليار ريال برازيلي (7.8 مليار دولار).
رغم أن "بتروبراس" تمتلك 47% من أسهم "براسكيم" التي يحق لها التصويت، مقارنة بـ50.1% تابعة لـ"نوفونور"، إلا أن الشركتين أبرمتا اتفاقية بين المساهمين تمنح شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة حق الرفض الأول في حالة تقديم أي عرض للاستحواذ. لكن الأشخاص قالوا إن "بتروبراس" لا تخطط لاستخدام هذا الحق.
وأضافوا أن الشركة المملوكة للدولة لم تتخذ بعد قراراً بشأن العرض الأفضل، وتترك الكلمة الأخيرة لـ"نوفونور" ودائنيها لقيادة المفاوضات مع مقدمي العروض.
الأموال ستذهب للدائنين
تخضع حصة "نوفونور" البالغة 38.3% في براسكيم لسيطرة دائنيها بعدما جرى التحفظ عليها كضمانة مقابل القروض غير المُسددة البالغ قيمتها 14 مليار ريال، والتي تورطت فيها الشركة –وكانت تسمى "أودبريشت" حينها- بعدما تعرضت لواحد من أكبر تحقيقات الفساد في أميركا اللاتينية، والتي عُرف حينها بفضيحة "غسل السيارات".
يتوجب استخدام الأموال المُحصلة من أي عملية بيع لحصة "نوفونور" في "براسكيم" لسداد الديون المستحقة للدائنين.
امتنعت "بتروبراس" عن التعليق بعد بيانها الصادر في 13 يونيو، والذي قالت فيه إنه لم يجر اتخاذ أي قرار بعد، وأن "المشاركة في قطاع البتروكيماويات أحد الأركان الأساسية لخطة الشركة الاستراتيجية 2024-2028". فيما صرح الرئيس التنفيذي للشركة، جان بول براتيس، الأربعاء، أن قرار زيادة حصة "بتروبراس" في "براسكيم" من عدمه سيُتخذ بشكلٍ متأنٍ.
